أعلنت حكومة رام الله التي يرأسها سلام فياض أنه سيتم صرف النصف المتبقى من رواتب موظفيها الحكوميين في غضون اليومين القادمين "في حال انتظام الدوام على الأقل من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف"، معبرة عن "أسفها الشديد" إزاء قراب الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب. وأكدت حكومة رام الله أنها تعمل بجدية وبأقصى طاقتها التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات الأخرى، داعية الجميع لتحمل "مسؤولياتهم الوطنية في حماية مكانة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم الخدمات لتعزيز صمود المواطنين، وإفشال القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وحذر المجلس مما تلحقه إضرابات المعلمين من ضرر فادح على المسيرة التعليمية، خاصة وأن الإضرابات في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي تسببت في تعطيل استكمال المنهاج، وأثرت بشكل مباشر على 776 ألف طالب، ما دعا وزارة التربية إلى تخصيص الأسبوع الأول من بداية الفصل الثاني لتعويض هذا التعطيل. وشددت حكومة رام الله على أنها ستتحمل مسؤوليتها لضمان انتظام المسيرة التعليمية في مدارس الضفة الغربية. ودعا المجلس الأشقاء العرب للإسراع في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة السلطة الفلسطينية، بما يمكن حكومة رام الله من تجاوز أزمتها المالية الراهنة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إلزام (إسرائيل) بإنهاء قرصنتها على أموال السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.