كشفت وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، حقيقة المعلومات المنسوبة لوكيل الوزارة، أحمد الحتة، مواعيد صرف الدفعة المالية للمتضررين من قضية "الروبي والكردي".
ونفت الوزارة في تصريح لها، المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام، التي نسبت لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، والتي تتحدث عن تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة بـ(الروبي والكردي).
وقالت الوزارة: "ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة، حيث اقتصر حديث الحتة خلال استضافته عبر إحدى الاذاعات المحلية، على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة".
