كشف "نقيب الموظفين العموميين" في الضفة الغربية المحتلة بسام زكارنة، أن حكومة فياض في الضفة تقوم بصرف الكثير من الأموال لمسؤولين بشكل كبير، مدللا على هذا بالأرقام. وقال زكارنة في برنامج إذاعي على راديو "أجيال" برام الله إن الناطقة بـاسم حكومة الضفة نور عودة استلمت راتبها في 28/11 -1350 دولار، بالإضافة إلى 8000 دولار و4000 دولار في 21/1/2012. وبين زكارنة أن بعض الوزراء يحصلون على بدل سكن، وأكد أن وزير العمل أحمد مجدلاني حصل على مبلغ 20 ألف دولار بدل سكن، استلم منها 9500 دولار وهو يمتلك بيت خاص به. وفي مثال أخر ساقه زكارنة، أوضح أن وزيراً أخر كان يمتلك سيارة طراز”2011″ وعند إعادة تعيينه مرة أخرى وزيراً، قام بتبديل سيارته بأخرى جديدة “2013″، كما أن رئيس الحكومة سلام فياض اشترى قبل أسبوع سيارة من نوع “أودي” مصفحة بنصف مليون دولار، وهو لا يستطيع أن يتعدى بها حاجزاً إسرائيلياً. وشدد زكارنة على أن بعض المسؤولين تزيد رواتبهم على 4000 دولار ويقبضه في موعده، أما الموظف الذي لا يتعدى راتبه 1500 شيكل فلا يقبض الراتب في موعده. وطالب زكارنة بإفراز قيادة جديدة قادرة على أحداث تغير في الوضع الفلسطيني خاصة مع عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، مشيراً إلى أن الحكومة لديها دخل بقيمة 60 مليون دولار كضرائب داخلية، تضاف إليها 60 مليون دولار أخرى من الضرائب الإسرائيلية لتصبح 120 مليون $، وبدون "إسرائيل" نمتلك 80 مليوناُ، مشدداً على أنه لا بد وأن يكون للمعلمين والفئات الدنيا من رجال الأمن أصحاب الأولوية في حال صرف الرواتب. وفيما يتعلق بالبنوك، قال زكارنة أن الموظف بدأ بالاقتراض من البنوك وكانت هناك تسهيلات وسياسيات من البنوك بخصوص ذلك كما أن البنوك أخذت ضمانات من الأمريكان بـ إعطاء القروض وبالتالي 75% من الموظفين حاصل على قرض مما جعل الموظف مرهون للبنك كما أن البنوك تقوم بالخصم وفرض ضرائب وهذا مخالف للقانون. وتابع زكارنة أن "نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك في العالم هي 1.5% أما في فلسطين فهي 11% واستثمار الأموال في فلسطين يتم بشكل غريب بحيث تحقق البنوك أعلى ربح في العالم، لذلك البنوك وسلطة النقد يجب أن تتخذ إجراءات لوضع إلزام بوضع فائدة معينة لا تزيد عن 5% للمواطن الفلسطيني".