كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كواليس اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رام الله.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة، قولها، "إن زيارة بلينكن كانت بعنوان، استمرار الإدارة الأميركية في سياستها الهادفة لمنع انهيار السلطة وتعزيزها أمنياً واقتصادياً، من دون الحديث في الملفّ السياسي، إذ أبلغ بلينكن، رئيس السلطة محمود عباس، باستمرار الدعم الأميركي الذي استؤنف العام الماضي، مع الطلب إليه مواصلة السلطة جهودها الأمنية إلى جانب قوات الاحتلال في الضفة».
وعلى رغم تجديد عباس طلب تفعيل الملف السياسي، والدفع في اتّجاه مفاوضات مباشرة إسرائيلية - فلسطينية، إلّا أن الوزير الأميركي اكتفى بالوعد بأن إدارته ستعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد، بعد التشاور مع حكومة نفتالي بينت.
وعزا بلينكن التأخير في إطلاق مبادرات لتحريك الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية، إلى الخلافات الكبيرة في الرؤى بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال، خلال الفترة الحالية.
ومع أن عباس ألحّ على ضرورة البدء بخطوات تبثّ أملاً بعودة المسار التفاوضي، غير أن الوزير الأميركي أعاد التأكيد أن تقوية السلطة في الجانبَين السياسي والأمني هي الأولوية خلال الفترة الحالية، داعياً إلى «إجراء إصلاحات، والاستمرار في الحوكمة بما يقلّص فرص إهدار الأموال وإضعاف الاقتصاد».
ووفق تقييم الإدارة الأميركية، فإن الأمر المطلوب من السلطة خلال الفترة الحالية، يتمثّل في ضمان أن يمرّ شهر رمضان والأعياد اليهودية بسلام من دون تفجير للأوضاع.
وفي هذا الإطار، تعوّل واشنطن على جهود رام الله لمنع العمليات الفدائية في مناطق الضفة، وزيادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فقد جدّد عباس، الذي حضر معه اجتماعه ببلينكن عدد من قيادات السلطة، تعهّداته الأمنية للإدارة الأميركية، آملاً في أن تكون هناك حلحلة في الملفّ السياسي خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى تطبيق ما تؤمن به إدارة بايدن، من التزامها بحلّ الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال الأحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تَعتبر منظّمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجّع على التحريض.
