حذرت مؤسسة الاحتلال الأمنية، اليوم الجمعة، من تواصل التصعيد الأمني في الضفة الغربية، والقدس، والداخل الفلسطيني لأشهر عدة.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر أمنية قولها إن التقديرات الاستخبارية تفيد بإمكانية تفجر موجة جديدة من العمليات، كجزء من محاكاة العمليات التي نُفذت حتى الآن.
وبحسب المصادر، فإنه على الرغم من أن هذا التصعيد لا يمثل "تهديداً وجودياً" لإسرائيل، إلا أنه يتوجب في الوقت ذاته التعامل معه بالوسائل والأساليب المستخدمة في فترات التصعيد المماثلة التي حدثت في الماضي. وأوضحت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا توصي بفرض قيود كبيرة على حرية الحركة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، خشية أن يفضي ذلك إلى ردة فعل جماهيرية فلسطينية قوية.
وأشارت إلى أن المخاوف من انفجار الأوضاع، جعلت القيادات الأمنية في تل أبيب توصي بعدم المس بحرية الصلاة والعبادة للمسلمين خلال رمضان، والحرص في الوقت ذاته على الفصل بين الأوضاع في القدس ومدن وبلدات فلسطينيي الداخل، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية تقر بإسهام التنظيمات الإرهابية اليهودية في توتير الأوضاع، مشيرة إلى وقوع العشرات من الاعتداءات التي طاولت الممتلكات في المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، والقدس، والضفة الغربية.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية ومنطقة التماس، وإلى الحدود مع قطاع غزة، تحسباً لاستمرار التصعيد الأمني.
ونوهت إلى أن جيش الاحتلال دفع بعدد من السرايا العسكرية لتعزيز نشاطات شرطة الاحتلال داخل الخط الأخضر.
ويذكر أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أقر سلسلة واسعة من الإجراءات لمواجهة التصعيد القائم، ضمنها الدفع بـ14 كتيبة من كتائب سلاح المشاة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، 6 منها إلى الضفة الغربية، و6 إلى منطقة التماس بين الضفة وإسرائيل، وكتيبتان إلى الحدود مع قطاع غزة.
إلى جانب ذلك، قرر جيش الاحتلال نشر 15 سرية تضم حوالي ألف جندي يخدمون في وحدات خاصة في مدن فلسطينية داخل الخط الأخضر، لمساعدة وحدات الشرطة.
