فوض الرئيس المصري "محمد مرسي" لمحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية صلاحيات تحديد ساعات حظر التجوال أو اتخاذ قرار بإلغائها، حسب الحالة الأمنية في كل محافظة، كما ألمح إلى إمكانية رفع حالة الطوارئ التي جرى فرضها في المدن الواقعة على قناة السويس قبل الموعد المحدد بحال استقرار الأوضاع. وقرر الرئيس المصري الأحد إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث لمدة 30 يوما بعد مقتل العشرات في اشتباكات نشبت عقب صدور حكم قضائي بإعدام 21 متهما في أعمال عنف تخللت مباراة في كرة قدم بين النادي الأهلي ونادي المصري البورسعيدي العام الماضي. وشمل قرار الرئيس إعلان حظر تجول بالمحافظات نفسها بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً. وقال عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية، في بيان له إن الإجراء "استثنائي بالضرورة" وهو يتوافق مع الدستور المصري الجديد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر، مؤكدا أنه تصدر قرارات قبض استثنائي "إلا في حالات الجرائم التي تمس حياة المواطنين وأمنهم أو تهدد الأمن القومي". وشدد حداد على إلغاء حالة الطوارئ "بمجرد استقرار الأوضاع.. حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يوما، المنصوص عليها في القرار" الذي جاء في أعقاب أعمال عنف واسعة بدأت شرارتها بصدور قرار قضائي يحيل أوراق 21 شخصا إلى المفتي بعد إدانتهم بالمشاركة في ما يعرف بـ"مجزرة بورسعيد." وقام آلاف المتظاهرين بالسويس الثلاثاء 29/1/2013 بالخروج في مسيرات من ميدان الأربعين للتأكيد على رفض قرارات فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، كما شهدت مدينة الإسماعيلية الثلاثاء مسيرات عقب موعد فرض الحظر في الساعة التاسعة مساء للتأكيد على رفض القرارات.