تزامنت بداية شهر رمضان هذا العام مع موجة ارتفاع أسعار شملت أغلب السلع في الأسواق التونسية، توازيا مع الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، ما أثار تذمر عديد المواطنين.
واعتاد التونسيون مع قدوم شهر رمضان المبارك أن يتوجهوا للأسواق من أجل شراء الأغراض الأساسية لملء المطبخ بكل ما تحتاجه العائلات لتحضير ما لذ وطاب.
وفي هذا الشهر، يزداد إقبال التونسيين على سلع أخرى مثل الحلويات التقليدية والبهارات والمخللات، فضلا عن البهارات والأواني المزخرفة وأجهزة المطبخ.
وتلقي الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد بظلالها على أجواء رمضان، فيما عبر عديد التونسيين عن تذمرهم بسبب ارتفاع الأسعار، فضلا عن نقص كبير في بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسميد.
وفي أول أيام رمضان، تفاجأ التونسيون بارتفاع حاد للأسعار رغم توفر أبرز السلع، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل حاجز الـ5 دنانير (1.7 دولار)، والطماطم بـ1.5 دينار (0.51 دولار)، ولحم الخروف بـ29.8 دينار (10.15 دولار)، والتفاح بـ6.5 دينار (2.21 دولار).
وفي حديثه عبر أحد المواطنين عن استغرابه من ارتفاع الأسعار قائلا: "لم أفهم ما الذي حصل، لقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل الذي نزرعه في تونس ستة دنانير (2.04 دولار)، أي أنه أغلى من الموز الذي نستورده من الخارج بالعملة الصعبة".
وأضاف: "زيادة عن الأسعار المرتفعة، فإن بعض المواد الغذائية الأساسية كالزيت المدعم والطحين والأرز مفقودة في السوق".
وقالت مواطنة أخرى: "الأسعار ارتفعت بشكل جنوني مع أول يوم في رمضان رغم تطمينات المسؤولين بخفض الأسعار، أكاد لا أوفر ما أحتاجه لكل يوم".
وتابعت: "حتى في سوق من المنتج إلى المستهلك، الذي خصصته الدولة لشهر رمضان، الأسعار مرتفعة عكس ما كان متوقعا، زد على ذلك فقدان بعض المواد الأساسية".
والتقت بمواطن آخر أكد أنه يتنقل من سوق إلى أخرى ليس بحثا عن الأسعار المنخفضة فقط، بل عن بعض المواد الضرورية التي لم يكن يتخيل أن تُفقد، بحسب تعبيره.
وقال: "بعض المواد التي تنتجها تونس مثل السكر لم تعد متوفرة بكميات تكفي كل المواطنين، حتى إن عثرت عليها، فالمحلات ستفرض عليك كمية محدودة للشراء بسبب نقص المواد، دون الحديث عن التجار الذين يرفعون الأسعار باستمرار".
في المقابل، قال أحد الباعة: "الأسعار لا نحددها نحن فقط، بل إن هناك دورة تجارية كاملة تتحكم في الأسعار، فتوصيل السلع مثلا أصبح باهظا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن نقص بعض المواد الأساسية، الذي تقابله زيادة الطلب بمناسبة شهر رمضان".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال إبراهيم نفزاوي، رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن (نقابة): "بالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء لسنة 2021 فهي في انخفاض عن نظيرتها لعام 2022".
وقال: "انخفض سعر الدجاج من 8 دنانير ( 2.7 دولار) السنة الماضية إلى 7.1 دينار (2.3 دولار) حاليا، أما الإسكالوب (قطع الدجاج بدون عظام) فتراجعت من 15 دينارا (5.1 دولار) إلى 14 دينارا (4.7 دولار)".
واستدرك نفزاوي بالقول: "لكن لهفة المستهلك هي العنصر الذي يمثل مشكلة ولا نرى أن للمواطنين مشكلات مالية مثلما يتحدثون".
وتابع: "نحن كاتحاد صناعة وتجارة لا دخل لنا في تدني القدرة الشرائية للمواطنين".
وتتواصل معاناة المواطن التونسي في عدم قدرته على تلبية أبسط حاجياته الأساسية، وسط شكاوى من عدم التزام الباعة والتجار بالأسعار المحددة من قبل السلطات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية، فيما تحاول تونس الحصول على قرض من قبل صندوق النقد الدولي من أجل تمويل خزائن الدولة.
