أصاب الشلل التام مؤسسات السلطة الحكومية في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار فعاليات "برنامج الصمود" الذي تنفذه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. ويقضي البرنامج بتقليص أيام الدوام الرسمي للعاملين إلى ثلاثة أيام والإضراب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. وبحسب رئيس نقابة العاملين بسام زكارنة فإن مجلس النقابة يرى أن حكومة فياض شريكة من خلال بعض أقطابها بممارسة الضغط على شعبنا، لتركيعه من خلال رفضها للحوار والشراكة لمواجهة الحصار وقيامها بالتفرد بتحديد موعد ونسبة صرف الراتب. وأكد زكارنة أن مطالب النقابة تتحدد بفتح حوار جدي ومنتج بين النقابة والحكومة لتحديد موعد محدد لصرف الراتب وعدم تجزئة الراتب أو وضع خطة مشتركة لمواجهة الحصار واستجابة الحكومة للمطالب الـ ٢٨ التي سلمت للحكومة منذ سنوات وتكرر تسليمها قبل أسبوعين فقط. [title]رفض حكومي[/title] من جهته، عبر مجلس الوزراء في حكومة رام الله عن أسفه الشديد إزاء قرار النقابة الاستمرار بالإضراب، وأكد ضرورة "تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في حماية مكانة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وإفشال أهداف القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وفي نفس السياق، أكد المجلس أن حكومة رام الله "تعمل بجدية وبأقصى ما لديها من طاقة لضمان التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات"، مشيرا إلى أنه سيتم صرف النصف المتبقي من راتب شهر تشرين الثاني الماضي في غضون اليومين القادمين في حال انتظام الدوام على الأقل من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف. وشدد المجلس على ضرورة "تفادي تعطيل عمل المؤسسات العامة لتعارض ذلك بشكل مباشر مع القدرة على الصمود في وجه الضغوط الدولية والقرصنة الإسرائيلية"، كما طالب بضرورة "إسراع الأشقاء العرب في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة السلطة، وبما يمكن من تجاوز الأزمة المالية الراهنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تعزيز صمودهم".