اتجهت الأنظار اليوم الأربعاء الثلاثين من يناير إلى كل من حركتي فتح وحماس، ولا سيما أنه الموعد الذي كان معلناً للبدء بالإجراءات الفعلية لإتمام المصالحة. ولكن اللقاء تأجل بعد أن كان من المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول تشكيل حكومة التوافق الوطني التي سيرأسها رئيس السلطة محمود عباس. هذا التأجيل زاد من قناعة بعض المراقبين من عدم إمكانية تحقيق المصالحة على الأرض، نظرا لوجود عراقيل كثيرة. استطلعنا في [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] رأي الكاتبة السياسية لمى خاطر حول عدة ملفات في مقدمتها الوحدة، والعقبات التي تعترض طريقها، إضافة للحديث حول تأثير ما يجري في مصر على مشروع المصالحة الفلسطينية، وعن الدور المنوط بوسائل الإعلام لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. تقول خاطر: "لا أتوقع أن تنجز الخطوات المهمة في موضوع المصالحة، وهي المصالحة على الأرض، واتمنى أن اكون مخطئة، ولكن لو كانت هناك جدية ورغبة أكيدة من السلطة في الضفة بإنجاز المصالحة لما استعرت الاعتقالات السياسية لهذه الدرجة!".. وعن المطلوب من حركة حماس فعله، أوضحت خاطر أن "المطلوب برأيها أن تركز الحركة على الملف الأمني قبل كل شيء، فهو الذي صنع الانقسام بسبب الاختلاف البيّن في العقيدة الأمنية بين أجهزة حماس وأجهزة فتح أو السلطة"، مشددة على أنه "لا يجوز للحركة أن تغامر بتوقيع أي اتفاق قبل تبييض السجون من المعتقلين السياسيين، وإلا فعليها أن تتوقع استمرار التنسيق الأمني وازدهاره بعد تشكيل حكومة التوافق". [title]عقدة الأمن[/title] الحل الأمثل بنظر خاطر لملف الأجهزة الأمنية يكمن في أن "تقتع حركة فتح والسلطة بضرورة إعادة النظر في الاتفاقات الأمنية مع الاحتلال، لأن آثارها كانت ولا زالت مدمرة على المشروع الوطني والعلاقة الفلسطينية الداخلية، فلا بد أن تتحول الأجهزة إلى حامية لأمن المواطن لا لأمن المحتل، وليس مطلوبا منها أن تقاوم بل أن تكف عن ملاحقة المقاومة وعن الالتزام بمتطلبات أمن الاحتلال لهذا الحد!". [title]واقع الضفة[/title] وتؤكد خاطر أنه "لم تختلف أمور جوهرية على وضع الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، فالتنظيم ما زال محظورا، أي أن الحركة ممنوعة من إعادة بناء هياكلها التنظيمية، ويتم اعتقال كل من يشتبه بانه يسعى لذلك من السلطة والاحتلال على حد سواء"، مستدركة قائلة "صحيح أن حدة استهداف الحركة على صعيد النشاط الميداني خفت، ولكن ما تحتاجه حماس في الضفة ليس أن يسمح لها برفع راياتها والمشاركة في الأنشطة الميدانية العامة، بل أن يعاد بناء جسدها التنظيمي بفروعه المختلفة الدعوية والإغاثية والطلابية والإعلامية والسياسية وغير ذلك، وهذا كله ما زال محظورا". وترجح خاطر أن تؤثر الأحداث الجارية في مصر الشقيقة سلبا على ملف المصالحة والعلاقة بين حركتي فتح وحماس، وتضيف "عدم استقرار الوضع المصري لن يوفر للقيادة المصرية أجواء صحية وكافية لمتابعة الملف الفلسطيني كما يجب، خصوصا وأن ملف المصالحة متشعب وكثير التفصيلات". [title]القرار الفتحاوي[/title] وتتابع "بغض النظر إن كانت تمتلك فتح قرارها أم لا، لكن الأكيد أنها تريد مصالحة مفصلة على مقاس مشروعها السياسي بكل عثراته، أي تريد أن تحصل من المصالحة على ما تريد، ودون أن تقدم تنازلات أو تتخلى عن نهجها السياسي والأمني، وهنا خطورة الأمر، وهذا ما يبعث على التشاؤم والاعتقاد بأن المصالحة لن ترى النور. ومع هذا، فخاطر ترى أن الحريات العامة بغزة والضفة بشكل عام وضعها أفضل من السابق، وتمضي قائلة "لو كانت المشكلة الداخلية تتعلق بالحريات فقط لكان حلّها سهلا، لكن المشكلة العويصة هي الملاحقة في الضفة على خلفية النشاط ضد الاحتلال، بمعنى تطبيق معايير الاحتلال في الاعتقال والمراقبة والملاحقة". [title]وسائل الإعلام[/title] وعن المطلوب من وسائل الإعلام ودورها في تقريب وجهات النظر، تقول "في اعتقادي الخاص مطلوب منها أن تمارس دورا تنويريا، وأن تكف عن اجترار المصطلحات التي لا تقدم ولا تؤخر، فواجبها أن تضع الجمهور في صورة الوضع كما هي وليس كما تحلم بأن تكون، وهذا لا يتنافى مع ضرورة انتهاجها نَفسا وحدويا". وتتابع "نحن بحاجة لتعريف مفهوم الوحدة المطلوبة التي يجب أن ينبني عليها التوافق الداخلي، وما يجب أن نتفق على نبذه وعدم التهاون بشأنه، فلا يجوز تجميل الجرائم الوطنية تماما، كما لا يجوز الوقوع في شرك التضليل وممارسته حتى لو بحسن نية".