أكد الأستاذ إياد الحزقي أحد المسئولين في شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة على أن حاجة قطاع غزة للكهرباء تضاعفت بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 بشكل كبير جداً . وأشار الحزقي خلال لقاء جماهيري نظمته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمحافظة الوسطى بعنوان "مشكلة الكهرباء إلى أين ؟" بحضور رئيس بلدية النصيرات الأستاذ محمد أبو شكيان ، ومدير شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة الوسطى الأستاذ عبد الحي المبحوح ، وعدد من وجهاء وأعيان مخيم النصيرات ، إلى أن حاجة قطاع غزة الكلية من الكهرباء حوالي 400 ميجا واط . [title]مشكلة سياسية بامتياز[/title] وتطرق الحزقي خلال اللقاء إلى الأسباب الرئيسية لمشكلة الكهرباء ، معتبرها أزمة سياسية بامتياز ، حيث تحدث عن بداية الأزمة الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي والتي بدأت بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 ، نظراً لازدياد المصانع والورش التي لم يكن يسمح الاحتلال بإقامتها قبل انسحابه . ونوه إلى أن الأزمة تفاقمت بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2006 ، وتوقف ضخ السولار الصناعي المخصص لتشغيل المحطة من قبل الاحتلال ، موضحاً أن المحطة تحتاج ما يقارب 600 ألف لتر من السولار اللازم لتشغيل التوربينات الأربعة المتواجدة بالمحطة . واعتبر الحزقي أزمة غاز الطهي سبب كبير في تضاعف أزمة الكهرباء ، حيث استخدم المواطنين الكهرباء كبديل عن الغاز، الأمر الذي فاقم من التحميل الزائد والغير محتمل على شبكات الكهرباء . [title]حلول تتماشى مع الأزمة[/title] وأوضح أن شركة توزيع كهرباء غزة وضعت 3 جداول تتماشى فيها مع الأزمة الواقعة ، وهي " برنامج أ ، ب ، ج " ويكون العمل ببرنامج " أ " في حال دخول السولار لتشغيل المولدات الأربعة للمحطة ، والتي تخرج 120 ميجا واط ، ويكون النظام 8 ساعات فصل و 12 ساعة كهرباء . وتابع : " في حال العمل بمولدين يستخدم نظام " ب " ويكون 8 ساعات قطع و8 ساعات فصل ، أما في حال العمل بمولد واحد يكون النظام " ج " وهو الأسوأ ب 6 ساعات كهرباء و12 ساعة قطع " . وطالب الحزقي المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء ، وتفقد الأجهزة الكهربائية بانتظام ، وتسديد فاتورة الكهرباء بشكل دوري ، منوها أن تكلفة كهرباء قطاع غزة ما يقارب من 25 مليون دولار شهرياً . وأضاف إلى أن الشركة تجري التجار على نظام عداد الدفع المسبق ، وسيتم تطبيقه على فئة التجار والمواطنين الذين ليس لديهم حسابات بالبنوك ، معرباً عن أمله في الالتزام بدفع الفواتير الأمر الذي سيمهد لاتفاقيات مع الدول المجاورة ستساهم فعلياً في إنهاء هذه الأزمة . ونوه إلى أن الشركة تدرس إبرام صفقة توريد غاز خاص لتشغيل المحطة من مصر ، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تحتاج إلى ميزانية ضخمة ، ولن يتم إبرامها إلا بعد ضمان الالتزام المالي فيها . من جهته أشار مدير توزيع شركة كهرباء المحافظة الوسطى عبد الحي المبحوح إلى أن أزمة الكهرباء لا يمكن تجاوزها إلا بمساهمة المواطنين في سداد رسوم الفاتورة ، والإحساس بالمسئولية جنباً إلى جنب مع شركة الكهرباء ، والعمل الجاد على استرشاد استخدام الكهرباء . وفي ذات السياق أكد رئيس بلدية النصيرات الأستاذ محمد أبو شكيان على تعاون بلديته الكامل مع شركة توزيع الكهرباء ، متمنياً أن تنتهي هذه الأزمة بشكل كامل .