طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له "إسرائيل" بإخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجيا. وجاء في التقرير الذي نشر الخميس 31/1/2013 في جنيف أن "وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة". وأوضح التقرير أنه "عملا بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على "إسرائيل" وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة". وسترفع الوثيقة في 18 آذار/ مارس إلى الدول ال47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس كلف "مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع"، ودراسة أثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتألفت المهمة من ثلاثة خبراء هم: الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو. وتدعو المهمة "كل الدول الأعضاء" في الأمم المتحدة إلى التحلي بمسؤوليتها إزاء القوات الدولية في علاقاتها مع أي دولة "تنتهك المعايير الدولية" خصوصا "عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات إسرائيلية". وتقاطع "إسرائيل" منذ آذار/ مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان إثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الإنسان على أراضيها، لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للأمم المتحدة. وأضاف تقرير مجلس حقوق الإنسان أن "المستوطنات أقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الإسرائيليين. وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية". وتابع أن "نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالإضافة إلى إجراءات أمنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني". وفي وقت لاحق، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووصفته بأنه (منحاز) ويعيق جهود السلام.