تكررت تصريحات متطابقة وصادرة عن متحدثين باسم السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية زعزعة الاستقرار عبر انتهاجه سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية ضد أبناء شعبنا، مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل لا يمكن معه التكهن بتطورات الأحداث، مع مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل والتهديد بتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
الملفت للانتباه هو التحذير من "زعزعة الاستقرار"، وكأن الاستقرار موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو على وشك أن يتزعزع بسبب ما يحصل في الأيام أو الأسابيع الأخيرة، وأنا أعتقد أن المنطقة لم تحظَ بالاستقرار سواء السياسي أو الاقتصادي أو الأمني مع وجود الاحتلال، والأوضاع في حالة تدهور خطير منذ فرض الحصار على قطاع غزة والانقسام وما طرأ على الحالة الفلسطينية من تفتت وتشتت وعدم القدرة على الخروج من هذه الحالة الشاذة.
الأراضي الفلسطينية في حالة غليان مستمر ولذلك شهدت المنطقة ثلاث حروب بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وما يحدث الآن في الضفة الغربية إنما هو استمرار لرفض الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال ورفض دولة الاحتلال إسرائيل منح أي فرصة للشعب الفلسطيني ليعيش مثل بقية شعوب المنطقة، فالاحتلال يرفض التعاطي مع اتفاقية أوسلو المشؤومة كما يرفض تنفيذ مطالب المقاومة التي وافق عليها في أعقاب هزيمته عام 2014 وتكرار الهزيمة أمام المقاومة العام الماضي في معركة سيف القدس، فعن أي استقرار نتحدث ونحن نشهد الحرب تلو الأخرى ويعاني شعبنا في غزة من حصار وأزمات اقتصادية خانقة تشمل غزة والضفة الغربية، وعن أي استقرار نتحدث ومقدساتنا تهود وجرائم المستوطنين لا تتوقف سواء في القدس أو في مناطق الضفة الغربية؟
المجتمع الدولي لن يلتفت إلى صراخ الضعفاء ولا الى مناشدات السلطة الفلسطينية، وما يحصل في الضفة الغربية هو مقدمة لمرحلة جديدة يتعامل فيها جيل جديد من الفلسطينيين مع احتلال يرفض الحلول السياسية، ويرفض الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه بأي شكل من الاشكال سواء في الضفة الغربية او حتى في المناطق المحتلة عام 48، ولذلك نحن ذاهبون الى انفجار شامل وليس الى حالة من زعزعة الاستقرار إن استمر الاحتلال في تجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه بما في ذلك حقه في حياة كريمة آمنة ومستقرة استقرارا حقيقيا.
