أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها القاطع والمطلق لقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) المتعلقة بشرعنة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً شاملاً" على الشرعية الدولية وتكريساً لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن "دولة الاحتلال لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن إسرائيل بصفتها "قوة احتلال" لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي لإلغاء القوانين السارية أو تعديلها، في إشارة إلى محاولات إلغاء "القانون الأردني" وتغيير المكانة القانونية للأرض.
وحذرت الخارجية من أن المصادقة على مقترحات الوزيرين المتطرفين "سموتريتش" و"كاتس" تشكل "ضماً فعلياً" للضفة الغربية وتصفية للقضية الفلسطينية. وأوضحت أن هذه القرارات تضرب بعرض الحائط كافة التفاهمات الدولية، وتعد تحدياً سافراً لرؤية "حل الدولتين".
وفي سياق متصل، وجهت الوزارة رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستيطانية تخالف رؤية الرئيس الأمريكي والالتزامات الدولية المعلنة. وطالبت واشنطن بالتدخل الفوري والحازم للجم التغول الاستيطاني، والانتقال من مربع "الإدانة اللفظية" إلى ممارسة ضغوط حقيقية تجبر الاحتلال على التراجع عن قراراته التصعيدية.
