قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، إن سلطات الاحتلال تعتقل 185 أسيراً فلسطينياً منذ ما يزيد عن 20 عاماً، بينهم 17 اسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً خلف القضبان بشكل متواصل، أقدمهم الأسير كريم يونس، من الداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن "الأسرى السبعة عشر ضمن قائمة الشرف والبطولة، ما يزالون يتمتعون بروح معنوية عالية، ولم يستطيع الاحتلال أن يضعف عزائمهم، فمنهم من حصل على شهادات الدراسات العليا، ومنهم من ألف الكتب والروايات وغيرها".
وبيّن الأشقر أن "هؤلاء الأسرى معرضين أكثر من غيرهم للخطر على حياتهم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم كونهم كبار في السن، وغالبيتهم يعانون من أمراض مختلفة دون رعاية".
وأشار إلى أن "هذه الفئة من الأسرى لم تأخذ حقها في تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام، فلكل أسير منهم حكاية ألم، ومعاناة مختلفة عن بقية الأسرى، فمنهم من فقد أحد والديه أو كلاهما، أو ابناً او أخاً او عزيزاً على قلبه، دون أن يتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم".
وأضاف: "منهم من كبر أبناؤه وتخرجوا من الجامعات، وأصبح لهم زوجات وأبناء بعد أن كانوا اطفالاً حين اعتقاله، وحرم من المشاركة في هذه المناسبة الخاصة، ومنهم من تزوجت بناته ولم يستطع أن يهنئها أو يشارك في حفل زفافها مما ترك حسرة في قلبه".
وأكد الأشقر، أن "الأسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 25 أسيرًا، يعيشون معاناة مضاعفة كونهم أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وظروفهم الصحية سيئة؛ نتيجة الأوضاع الصعبة داخل المعتقل".
وأوضح الأشقر أن "الأسيرين فارس بارود وسعدي الغرابلي، استشهدا في الأعوام الماضية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهما، بعد أن أمضيا أكثر من 26 عاماً في سجون الاحتلال".
وطالب الأشقر، بـ "ضرورة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان"، مشيرًا إلى اتفاق سابق بإطلاق سراحهم جرى منذ تسعة أعوام بين السلطة والاحتلال، لإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى على أربع دفعات، حيث أطلق الاحتلال سراح ثلاث دفعات، وأوقف الإفراج عن الدفعة الرابعة بعد تعثر المفاوضات".
ودعا وسائل الإعلام إلى "تسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي أمضت عشرات السنين خلف القضبان من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني".
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو 4450 أسيرا فلسطينيا، منهم 32 أسيرة، ونحو 161 طفلاً، وقرابة 530 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
