قررت القائمة "العربية الموحدة"، مساء اليوم، الأحد، "تعليق" عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخليا في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى.
يأتي ذلك في خطوة تم تنسيقها بين رئيس القائمة، منصور عبّاس، ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء اليوم، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".
ووفقا للتقارير، فإن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بهدف "تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا"، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.
كما دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة، لاتخاذ "قرار مشابه (تعليق العضوية في الكنيست)، حتى يتم التوصل لحل نهائي بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى"، وذلك في محاولة لتوريط القائمة المشتركة بأزمة الموحدة ودخولها إلى الائتلاف الحكومي.
وفي ظل تعليق أنشطة الكنيست التي كانت قد خرجت في آذار/ مارس الماضي إلى عطلة الربيع التي تستمر لعدة أسابيع (تعود من العطلة في 8 أيار/ مايو المقبل)، لن يكون هناك قيمة عملية لقرارات الموحدة بالتجميد المؤقت لعضويتها في الائتلاف والكنيست.
وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين بينيت ولبيد وعبّاس، مشيرة إلى أن لبيد كان قد اجتمع مع عبّاس ومسؤولين في الموحدة، لإجراء محادثات حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن لبيد توجه للقائمة الموحدة بطلب "إصدار بيان مشترك حول تجميد عضويتها في الائتلاف والتأكيد على أن القرار جاء بالتنسيق المشترك، إلا أن الموحدة رفضت ذلك".
