قدم رئيس السلطة محمود عباس مبادرة لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا تتضمن ثلاثة بنود هي: إعادة أملاك حركة فتح وإعادة الأملاك التي استولت عليها "فتح الانتفاضة" وكذلك أرض مدينة أبناء الشهداء، ومعالجة مسألة إعادة الأملاك الفتحاوية من أراض وعقارات بقرار رئاسي من الرئيس بشار الأسد. وطلب عباس -وفق ما نقلت صحيفة العرب الدولية- عبر اتصالات فلسطينية مع السفير السوري في عمان بهجت سليمان من النظام السوري تنفيذ القرار السوري الذي يعترف بدولة فلسطين وأن يتم تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارة وأن يقام مقر السفارة في أحد العقارات التي تعيدها الحكومة السورية لسلطة فتح. وأشارت معلومات تم الحصول عليها من مصدر سوري إلى أن عباس اقترح إرسال وفد فلسطيني رسمي لافتتاح السفارة في حال الاتفاق على ذلك. وبينت المعلومات أن حكومة رام الله أبدت حرصها على تحييد مخيم اليرموك وكافة المخيمات السورية في القطر السوري وأن هناك تعليمات من عباس تصر على عدم التدخل في الشأن السوري وأبلغت الفصائل الفلسطينية بذلك. واقترح عباس في رسالة سلمت للحكومة السورية تكوين لجنة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ووفد رئاسي للاطلاع على أرض الواقع والتعاون مع فصائل منظمة التحرير من أجل إعادة الاستقرار للمخيمات وتحديد الجهات التي تعبث بأمن المخيم وتحميل مسئولية ما يحدث من زعزعة الأمن الفلسطيني في المخيمات للجهات المسئولة والعمل على إعادة من خرج من مخيم اليرموك. وقال مصدر سوري: "إن عباس أوصل مع رسالته إلى بشار الأسد تطلعاته لانتهاء الأزمة قريباً وأن الحل في أيدي السوريين الحريصين على وحدة الدولة والشعب السوري وأنه يحرص خلال لقاءاته مع السفراء العرب على السؤال عن السفير السوري. ولاحظ مراقبون أن عباس قد يكون أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين داخل سوريا، لكن الخطوة بالتأكيد لها علاقة بالتوتر الحاصل بين دمشق وحركة حماس. وتوقع المراقبون أن يكون ملء الفراغ الذي تركته حماس هو أحد أبرز مبررات اليد التي مدها عباس لدمشق رغم الخلافات التاريخية بين الطرفين. وكانت سوريا وحركة فتح طيلة عقود على طرفي نقيض سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وطريقة الحل. ويتوقع المحللون أن تقبل دمشق بمبادرة عباس ليس فقط للانتقام من حماس، وإنما لمحاولة فك الحصار المضروب من حولها.