معطيات جديدة كشفتها أوساط إسرائيلية أظهرت أن وزارة الاستيطان قامت بتحويل 20 مليون شيكل إلى التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية لغرض جمع المعلومات الاستخبارية عن البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، تمهيدا لتشكيل مجموعة من المفتشين الذين سيقومون بتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

وتتحدث المحافل الاستيطانية اليهودية عن أن 13 مجلسا محليا وبلدية يهودية في الضفة الغربية تلقت دعما في 2021، يتراوح من ربع مليون إلى 3.5 مليون شيكل لكل مجلس، بهدف إنشاء وتشغيل دوريات ميدانية على الأرض، أشبه ما تكون بمليشيات غير مسلحة، ممولة من حكومة الاحتلال، لإخراج الفلسطينيين من المنطقة "ج".

أورين زيف الباحث الإسرائيلي كشف في تقرير نشره موقع "محادثة محلية"، ترجمته "عربي21"، أن "الميزانية تستخدم لتكوين كادر كبير من المستوطنين الساعين للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، بالحصول على وثائق ملكيتها، وتحويل الأموال الحكومية لأعمال البنية التحتية مثل بناء البوابات، ورواتب مدراء الدوريات، وشراء المركبات وصيانتها، ومستودعات للصور الجوية، ومعدات نظم المعلومات الجغرافية، وشراء برمجيات نظم المعلومات الجغرافية مثل المسيرات والكاميرات ودورات تدريبية كتعلم اللغة العربية المحكية، ودراسة القانون الدولي والتعرف على الثقافة العربية".

أخبار ذات صلة

ضابط إسرائيلي يرفض الانخراط ضمن تنفيذ "خطة الجنرالات" لتجويع الفلسطينيين

ماذا وراء إرسال واشنطن قاذفات ومدمرات بحرية إلى المنطقة؟

ونقل عن زئيف هايفير أحد قادة المستوطنين المتزعمين لهذه الحملة أن "وزارة الاستيطان دفعت تمويلا لشراء طائرات مسيرة بكلفة 375 ألف شيكل، بعضها حرارية للسماح بالتصوير الفوتوغرافي في الليل، وتمويل دورات تدريبية، وحراسة وتأمين وحماية المستوطنات، والتدريب على الرماية، وشراء مناظير الرؤية الليلية المخصصة لأغراض أمنية، وهذه الميزانية تم إعطاؤها للمستوطنات المنتشرة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين".

يظهر هذا الجهد الاستيطاني المدعوم من حكومة الاحتلال أن الصراع مع الفلسطينيين على المنطقة "ج" في الضفة الغربية بدأ يأخذ أشكالا أكثر وضوحا، ولذلك تمت الموافقة على 170 ألف شيكل لمجلس المستوطنات الإقليمي لمخطوطات البحر الميت بغرض تشغيل معدات الهندسة الميكانيكية لتنفيذ طريق في مناطق مفتوحة وعازلة بين المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

في الوقت ذاته، خصصت دولة الاحتلال المزيد من التمويل لمكافحة البناء الفلسطيني من خلال شراء صور جوية، وحيازة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، وأجهزة الكمبيوتر التي تسمح برصد ومراقبة التغيرات في هذه المنطقة، بناء على طلب عدد من مجالس مستوطنات الضفة الغربية، التي تلقت هذا الدعم لشراء كاميرات تسمح بنقل الوثائق عن بعد، وبعضها كاميرات شمسية.

لمزيد من التفاصيل، فقد تلقى مجلس المستوطنات الإقليمي عشرات آلاف الشواكل لإجراء دورات تدريبية، إضافة لتعلم اللغة العربية، وقيادة الطائرات المسيرة، والتعرف على القانون الدولي، وكل ذلك بهدف مراقبة أنشطة قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، من خلال السيطرة على جميع الأنشطة الفلسطينية في المنطقة، وممارسة الضغوط على الجيش الإسرائيلي من أجل شرعنة جرائم المستوطنين في مصادرة أراضي الفلسطينيين بإعلانها أراضي دولة.

على صعيد التطبيق العملي على الأرض، تهدف الخطة الاستيطانية لوضع أي بناء فلسطيني في المنطقة "ج" يحتاج لموافقات إسرائيلية عديدة بهدف عرقلته، ووضع العقبات أمامه، مقابل إصدار 2,147 أمر هدم لمبان فلسطينية في المنطقة "ج"، ما يعبد الطريق أمام المستوطنين في الضفة الغربية لإدامة نظام السيطرة العنيف والإهمال الذي اخترعته دولة الاحتلال، بحيث يتم الإبقاء على ملايين الدونمات الخاصة بالفلسطينيين، رصيداً احتياطيًا لليهود فقط.