أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 140 أمر اعتقال إداري منذ بداية أبريل الجاري، تحت ذريعة وجود ملف سرّي، بينها أكثر من 50 أمرا أصدرت بحق معتقلين جدد وهي من بين أكثر من 540 أمر ا أصدرت منذ بداية العام 2022.
وقال نادي الأسير إن التصعيد الحاصل في الاعتقالات الإداريّة، يعيدنا إلى سنوات التي تلت الهبة الشعبية، تحديدًا خلال عامي 2016، و2017، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في حينه إلى أكثر من 700، وهذا العدد متوقع أن نشهده مع نهاية هذا العام، إذا ما استمر الاحتلال على نفس الوتيرة القائمة اليوم.
وأكّد نادي الأسير، إنّ الاحتلال يهدف من خلال تنفيذ هذه الجريمة، إلى تقويض أي حالة مواجهة ضد الاحتلال، وذلك عبر اعتقال المئات من الفلسطينيين الفاعلين على عدة مستويات.
ولفت، إلى أنّه وفي إطار هذا التصعيد أصدر الاحتلال (11) أمر اعتقال إداريّ بحقّ مقدسيين خلال نيسان/ أبريل الجاري، إضافة إلى عدد آخر في الأراضي المحتلة عام 1948.
وذكر نادي الأسير أنّ المعتقلين الإداريين، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ(110) على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه الجريمة، مشيرًا إلى أنّهم يواصلون دراسة ذهابهم إلى قرار الإضراب الجماعيّ عن الطعام في ظل المعطيات الخطيرة الراهنّة، ومن المتوقع أنّ يدفع هذا التزايد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين، إلى تصاعد المواجهة عبر الإضرابات الفردية.
