يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ112 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".
واتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
