يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 114 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يجري تدريباً مفاجئاً يحاكي هجوماً على لبنان

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية أبريل الجاري أكثر من 140 أمر اعتقال إداري، من بينها 50 بحق معتقلين جدد.

وأوضح النادي في بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو (540) أمر اعتقال إداري.