استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين ويطالب بالكشف عن مصير الصيادين الثلاثة الذين تم اعتقالهم اليوم والإفراج عنهم فوراً.
وأكد المركز في بيان أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، كإطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من تعمد إهانة وإذلال المعتقلين، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق العقوبات الجماعية وسياستها الممنهجة لتدمير قطاع الصيد كجزء من سياستها العامة لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المركز إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، إذ تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم. وفي هذا السياق اعتقلت تلك القوات فجر اليوم الاثنين ثلاثة صيادين من عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
وأضاف المركز أن المعلومات الميدانية تفيد بفتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 05:00 من فجر اليوم الاثنين الموافق 25/ابريل (نيسان)، وحاصرت مركب صيد من نوع (حسكة ماتور)، كان على متنه كل من الصياد عوض طارق عبد الرزاق بكر (24 عاماً)، وجبر طارق عبد الرزاق بكر (21 عاماً)، ومحمد رجب أبو غانم (24 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وذلك أثناء تواجدهم في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصيادين الثلاثة واستولت على مركبهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأشار إلى أنه حسب عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، فإن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (97) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (17) صياداً من بينهم (3) أطفال، وأصابت (6) صيادين من بينهم أيضاً (3) أطفال، واستولت على (5) مراكب صيد.
ولفت إلى استمرار الاحتلال حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.
وطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
