دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى.
واعتبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه يوم الاثنين هذه التصريحات تتناقض واضح مع القرار الدولي 302 المنشئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الانساني والسياسي، وضرورة استدامة عملها إلى حين حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة والى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.
وأكدت على رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة لتصفية عمل أونروا وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مراراً لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين والتي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمينها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأمريكي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وشددت على أن الصعوب المالية الراهنة تستدعي من مفوض أونروا فيليب لازاريني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين.
وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.
ودعت اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر حزيران المقبل في بيروت وضع الحلول المناسبة تجاوز العجز المالي وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
واختتمت اللجنة التنفيذية بالتأكيد على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة جنباً إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.
