كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن سياسة المماطلة في إعادة الإعمار بقطاع غزة، والتي تنتهجها إدارة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين»، على الرغم من توافر الأموال المطلوبة في أرصدتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها: إن "الأونروا ليست سوى جهة تنفيذية تخضع لقرارات الجهات المموِّلة والمانحين، وهي في مماطلتها في إنجاز الملفّ، تنفّذ رغبة إسرائيلية في إطالة أمد إعادة الإعمار إلى أطول مدى".
وتحدّثت المصادر ذاتها عن وجود تباين في الرؤى في شأن الآلية التي ستتمّ بها إعادة الإعمار، إذ ترفض حكومة الاحتلال الآلية المعروفة، القائمة على تقديم الأموال إلى المواطن، الذي يتولّى بدوره كافّة الأمور الفنّية.
كما لفتت إلى وجود عراقيل عمدت تل أبيب، ومعها العواصم المانحة، إلى وضعها بما يُجبر أصحاب البيوت المدمَّرة على تقديم كافّة التفاصيل المتعلّقة بالبناء الجديد، من الخرائط إلى المهندس المشرف وصولاً إلى مساحة البيت وعدد الطبقات ومكانه بالتحديد، وهو ما يسهم في تأخير الحصول على الموافقات التي يتمّ بموجبها صرف الدفعات المالية.
وكانت "دولة" الاحتلال قد شنّت حرباً على قطاع غزة في 10 أيار الماضي، استمرّت طوال 11 يوماً، وتسبّبت في تدمير أكثر من 700 منزل بشكل كلّي، وتضرُّر آلاف المنازل الأخرى، إلى جانب تدمير سبعة أبراج سكنية وعشرات الطرق الرئيسة والمرافق العامة، فضلاً عن استشهاد 255 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، وإصابة أكثر من 1948.
