حث خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على الاعتراف بنقص الأدلة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست التي حظرتها "إسرائيل"، وطالبوا "إسرائيل" بوقف مضايقات واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.
ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى استئناف تمويل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الست التي حظرتها إسرائيل العام الماضي بعد أن صنفتها "جماعات إرهابية". وانتقد الخبراء إسرائيل لفشلها في تقديم أي دليل ذي مصداقية ضد الجماعات بعد حظرها.
كما أعربوا عن قلقهم من أن "إسرائيل" تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.
وفي بيان صدر على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال الخبراء، "إن تصنيف إسرائيل المزعج لهذه المنظمات كـ" منظمات إرهابية" لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق. ونلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضًا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديًا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الست. ندعو الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها".
والمنظمات الست المحظورة هي: الحق، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعى.
وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن النقص الممتد وغير المبرر للأموال يلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمعات الفلسطينية التي تخدمها هذه المنظمات التي يرتبط أنشطة عملها بحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة، والقانون والمساعدة القانونية، وحقوق الأطفال والنساء، ورفاهية المزارعين.
وأشاد البيان "بالعمل الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني الفلسطيني في تحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني".
