قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في تعليقه على تسلم المحكمة الجنائية شكوى رسمية، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، إن القضية هي الأولى في العالم التي تقدم من قبل نقابة صحفيين.
وأوضح أبو بكر في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، أن القضية جرت بالتعاون ما بين الاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة لأجل الفلسطينيين، وبدور كبير مساند من قبل الصحفيين في بريطانيا وإيرلندا، عبر الدعم اللوجستي، وتوفير محامين كبارا على مستوى العالم ومحكمة الجنايات الدولية.
وأكد أن "الصحفيين الفلسطينيين" توثق منذ 2013 في لجنة الحريات، الاعتداءات سنويا، وتم تسجيل 700 جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين سنويا، وهناك 7 آلاف جريمة بحق الصحفيين خلال عشر سنوات.
وكانت منظمات دولية، مقرها لندن، أعلنت في بيان مشترك، الأربعاء، تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف لمحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.
وقال البيان المشترك، إن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب؛ بسبب استهدافه للصحفيين الذين يعملون في فلسطين، وتقاعسه عن التحقيق في عمليات القتل التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام.
وأكدت المنظمات الدولية، التي تضم كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي "بيندمان" و"دافتي ستريت" القانونيتين، أن الشكوى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.
من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تسلمه الشكوى رسميا يوم الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، بحسب نص البيان.
وذكر البيان المشترك، أن "إسرائيل تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة لتستمر عمليات الاستهداف، حيث قصفت في أيار/ مايو 2021، مرافق إعلامية داخل غزة، بينما قتل صحفيان على الأقل، وجرح مئة آخرون في حوادث منفصلة".
وأوضحت المنظمات أنها تقدمت بالنيابة عن أربعة ضحايا، وهم أحمد أبو حسين وياسر مرتجى ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قتلوا أو أصيبوا من قبل قناصة إسرائيليين في أثناء مظاهرات في الضفة وقطاع غزة.
