فيما يشهد السوق المصري حالة من الهدوء بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، توقع خبراء ارتفاع في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري عقب انتهاء العطلات.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات والخبير في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب إن "الجنيه المصري ينتظره 3 سيناريوهات بعد انتهاء إجازة العيد وحتى انتهاء العام الجاري 2022".
وأوضح الديب لـ"سكاي نيوز عربية" أن أول هذه السيناريوهات هي ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كما تجاوز تداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية، التي تنفذها الحكومة واكتشافات النفط والغاز وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات أوروبا من الغاز بعد تخليها عن الغاز الروسي ونجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، إلى أن مصر حصلت على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية.
وأشار الديب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الحكومة في 2016، أنعش الجنيه وجعله يحقق أفضل أداء أمام الدولار خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2021 ليرتفع 13.1 بالمئة، ما أدى إلى صمود الجنيه المصري خلال جائحة كورونا مقارنة بالعملات الأخرى.
وبحسب الديب، جاء تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار في الفترة المذكورة إلى عدة أسباب منها زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين المحلي وزيادة صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادة عوائد قناة السويس، حيث سجلت قناة السويس أعلى إيرادات لها في تاريخ خلال العام المالي (2020/2021) ليبلغ 5.84 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.
