شكلت عملية "إلعاد" صدمة جديدة لأجهزة أمن الاحتلال، وفشلا جديدا للسياسة الأمنية المتبعة.
في الوقت ذاته، جاءت عملية "إلعاد" مناسبة لأوساط عسكرية إسرائيلية واسعة لإجراء تقييم معمق للوضع الأمني، خاصة فيما يتعلق بالخطوات الحالية الساعية لوقف الموجة الحالية، والانتقال من التكتيكات الصغيرة إلى استراتيجية توقفها، بعد أن بدأت الموجة بعملية بئر السبع، مرورا بالخضيرة، وصولا إلى بني براك، وانتهاء بمستوطنة أريئيل، وأخيرا إلعاد.
ليلاخ شوفال الخبيرة العسكرية ذكرت في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، أن "عملية إلعاد جاءت هذه المرة على غرار هجوم الخضيرة، بدت أنها مخططة نسبيًا، صحيح أن الإجراءات الأمنية التي يبذلها الجيش والمخابرات لن تحقق نتائج مائة بالمائة أبدًا، لكن هذا الفشل الأمني يتطلب من جهاز الأمن العام- الشاباك أن يتعمق بشكل واضح في كيفية تسلل منفذي العملية تحت راداره الأمني بسهولة هكذا، دون أن يضع يده عليهما".
وأضافت أن "المشكلة أن إسرائيل قد اتخذت مؤخرًا أسلوبًا تكتيكيًا للغاية، وحتى صغيرًا في مواجهة موجة العمليات الأخيرة، حيث تأمل كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية والأمنية أنه إذا نجحت في تمرير شهر رمضان بهدوء نسبي، بجانب جملة من الأعياد والتواريخ الأخرى، فهناك احتمال كبير بأن التصعيد الذي بدأ في بئر السبع في منتصف آذار سيموت ببطء".
وتابعت "لذلك اختارت إسرائيل التعامل مع موجة العمليات الحالية فقط من خلال الاستخبارات والاغتيالات والردود الفورية والإجراءات الاستباقية في أعماق الأراضي الفلسطينية، لكن الحقيقة أنه لا يمكن التعامل مع الهجمات بشكل تكتيكي فقط، ونقطة تلو الأخرى".
توجه الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية انتقادات حادة إلى دوائر صنع القرار في وزارة الحرب وجهاز الشاباك لأنهما يغضان الطرف عما تشهده الأراضي الفلسطينية في عمومها، خاصة في المسجد الأقصى، والهجمات في مراكز المدن الفلسطينية المحتلة48، وفي الضفة الغربية، لكنها لا تفعل ما هو مطلوب منها، وكان آخرها سقوط بعض الصواريخ من قطاع غزة، ومثلها من لبنان، فضلا عن الخطاب التحريضي الذي تمارسه حماس وقادتها باتجاه تنفيذ المزيد من العمليات.
