يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ 128 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
