قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، الأحد، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر سجلت ارتفاعا هامشيا خلال نيسان/ أبريل الماضي، إلا أنه ظل في نطاق الانكماش؛ بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن المؤشر، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع في الشهر الماضي إلى النقطة 46.9، من 46.5 نقطة مسجلة في شهر آذار/ مارس.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع أعلى فيعني أن ثمة توسعا.

أخبار ذات صلة

مجازر جديدة في غزة وإبادة شمال القطاع مستمرة

مجازر ضد خيام النازحين.. شهداء ومفقودون في قصف شمال ووسط القطاع

وحسب التقرير، ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في شهر نيسان/ أبريل.

وأشارت البيانات إلى مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعا بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

واستمرت الشركات في تقليل نشاطها الشرائي، مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد بالضبط.

وحسب التقرير، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظًا في الطلبات الجديدة بالشهر الماضي، في حين أن "الطلب قوبل من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع".

وبيّن التقرير أنه على الرغم من التراجع الهامشي معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنه كان قوياً، وظل أعلى من المتوسط المسجل في 2021.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.