أعلن وزير العدل في حكومة رام الله محمد الشلالدة أن ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي سيحال إلى المحكمة الجنائية الدولية بمجرد استكماله في أقرب فرصة ممكنة، في حين جدد رئيس السلطة محمود عباس رفضه مشاركة "إسرائيل" في أي تحقيق بشأن الجريمة.
وقال الشلالدة -في حديث للجزيرة- إن قانون الغاب سيسود إن لم تتم محاسبة "إسرائيل" باعتبارها دولة مارقة، مؤكدا أنه لا بد من مرجعية قانونية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو غيرهما.
وأكد بأنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق، سواء اعترفت "إسرائيل" بجريمتها أو لم تعترف، موضحا أنه لا حصانة لأي أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفا"لنا الحق في إحالة المتهمين إليها".
وأوضح الشلالدة أن المقذوف الذي أطلق على شيرين صادر من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأن التفاصيل ستصدر قريبا.
وأضاف "يمكنني الآن أن أتحدث عن نوع السلاح الذي أطلق منه المقذوف، لكن علينا الانتظار قليلا".
وحمّل الوزير "إسرائيل" كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وقال "نحن مع أي لجنة تحقيق دولية ولا بد من إيجاد آليات للملاحقة والمساءلة".
ونفى المسؤول الفلسطيني وجود ضغوط على السلطة، مؤكدا أن التأخير في إعلان نوع السلاح مرتبط بمجريات التحقيق.
وقد جدد رئيس السلطة محمود عباس رفض السلطة الفلسطينية مشاركة "إسرائيل" في التحقيقات في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وقال عباس إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بأي شكل بأن تكون "إسرائيل" شريكة في التحقيق في ظروف استشهاد شيرين أبو عاقلة.
