لا يحتاج العدو الإسرائيلي إلى تغطية قانونية لتنفيذ هدم بيوت الفلسطينيين، أو إبعادهم إلى غزة، فسياسة هدم بيوت المواطنين في الضفة الغربية لم تتوقف، منذ احتل العدو أرض الضفة الغربية وغزة، وقد كانت حارة المغاربة في القدس أول ضحايا تطبيق سياسة الهدم، ولا يحتاج العدو الإسرائيلي إلى مرجعية قانونية بهذا الشأن، حتى في موضوع الإبعاد من الضفة الغربية، فسياسة الطرد، وفرض الأمر الواقع لا تحتاج إلى قانون، وهذا ما حصل مع عشرات الفلسطينيين الذين أبعدهم العدو، ومنهم مبعدو كنيسة المهد، الذين أبعدهم العدو عن مدينة بيت لحم سنة 2002، ورغم الاتفاق الإسرائيلي مع بعض الشخصيات القيادية في ذلك الوقت، والقاضي بعودتهم بعد حين، إلا أنهم ما زالوا مبعدين.

  عقوبة هدم البيوت وإبعاد أصحابها عن وطنهم عمل إرهابي بالمعنى الدقيق للكلمة، فالهدف من هدم البيوت والإبعاد هو الردع، وإثارة الخوف والرعب في قلوب الشباب الفلسطيني، المندفع في اتجاه مقاومة الاحتلال، دون خوف من الموت، ليقف العدو عاجزاً عن مواجهة طالب التضحية، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين، حين قال: نهدد أعداءنا بالموت، ونخيفهم بإطلاق الرصاص، ولكن، بماذا نهدد طالب الموت؟ وكيف نخيفه؟

أخبار ذات صلة

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم غرفة سكنية ومنشأة زراعية ذاتيا في العيسوية

 فرض عقوبة هدم البيت يطبقها العدو الإسرائيلي الآن، وعلى مدار الحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا رادع لهذه السياسة، لا على المستوى المحلي، ولا على المستوى الدولي، ففي الضفة الغربية تتحرك الجرافات الإسرائيلية مدعومة من الجيش، تحاصر المكان، وتقوم بنسف البيت دون اهتمام للرأي العام العالمي، وفي غزة يرصد العدو بعض البيوت والأبراج، ليقصفها بالطائرات مع أول مواجهة، لتصير ركاماً، في لقطات وثقتها سائل الإعلام العالمية.

ومع تصاعد عمليات المقاومة التي ينفذها فلسطينيو 48، ومع تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالمزيد من هذه العمليات، بدأ العدو يفكر في تطبيق عقوبة هدم بيوت فلسطيني 48، وتطبيق هذه العقوبة لا يحتاج إلا لتغطية قانونية، وقد تقدم وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر بطلب إلى الجهات القانونية في إسرائيل، لإيجاد مخرج لعقوبة هدم بيوت من يحمل الجنسية الإسرائيلية، بل وترحيل عوائل منفذي العمليات إلى غزة، وللتأكيد على جدية المطلب، فقد تمت مناقشة الفكرة في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وتبناها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وأوصى الجهات القانونية المختصة، بتقديم الاستشارة القانونية.

وإذا كانت غزة غير قادرة على لجم سياسة هدم البيوت في الضفة الغربية، وإذا كانت غزة تثق بقدرة أهلنا؛ فلسطينيي 48 على التصدي لعقوبة هدم البيوت، والاحتشاد بعشرات ألوف المدافعين عن حقهم في الحياة، فإن على غزة واجب التصدي لعقوبة الإبعاد، ولا سيما أن العدو الإسرائيلي قد حدد أرض غزة لتكون المنفى للعوائل المبعدة من الضفة الغربية، ومن فلسطينيي 48.

الإبعاد إلى غزة ليس جديداً بالنسبة للعدو الإسرائيلي، ففي زمن الإدارة المصرية لقطاع غزة، استقبل أهل غزة كل عام عشرات المبعدين من فلسطينيي 48، عاشوا في غزة، وتزوجوا، وقد تمكن بعضهم من العودة إلى أهله، ومسقط رأسه بعد هزيمة سنة 1967.

على غزة أن تستعد، وأن تواجه قدرها، وأن تشكل لجنة أمنية وسياسية وفكرية وإعلامية وقانونية، تدرس أنجع السبل لمواجهة قرارات الإبعاد التي سيتخذها العدو الإسرائيلي، وقد يكون لمبعدي مرج الزهور خبرة ومعرفة في كيفية مواجهة عقوبة الإبعاد، بما في ذلك استثمار الحدث سياسياً، بحيث ينقلب السحر على الساحر، ويتحول الإبعاد من عقوبة رادعة للفلسطينيين، إلى ساحة مواجهة، وفضيحة مجلجلة للإعداء الإسرائيليين.

ملحوظة: التنسيق والتعاون الأمني وباء يفتك بالكرامة الوطنية، إن لم يتخلص منه الفلسطينيون، فسيظل مصيرهم ممدداً في غرفة الإنعاش، ينتظر التغذية الصناعية من أموال المقاصة، التي تسمح بها المخابرات الإسرائيلية!