سلطت صحيفة عبرية الضوء على المعركة الجارية حول ما يعرف بـ"قانون القومية" الإسرائيلي، الذي يثير حاليا عاصفة سياسية داخلية تهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال.
وذكرت "معاريف" في خبرها الرئيس الذي كتبته آنا برسكي وآخرون، أن وزيرة الداخلية المتطرفة آييلت شاكيد، "ألقت قنبلة أمس، حين تناولت العاصفة في الحكومة حول قانون المساواة وتعديل قانون القومية".
وأضافت: "بعد عزم كبار المسؤولين في الائتلاف على تعديل قانون القومية القائم ومنهم وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزير الأمن بيني غانتس"، غردت شاكيد في الصباح: "أقترح على أعضاء الائتلاف أن يتوقفوا عن التسلية بفكرة تنفيذ تغييرات غير متفق عليها في القوانين الأساس، هذا لن يحصل، بالضبط مثلما تقرر في الاتفاق الائتلافي، وإذا ما تطلب الأمر فإن حزب يمينا سيستخدم حق الفيتو، ومن الأفضل التركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية التي أمامنا".
وأشارت إلى أن حزب "هناك مستقبل"، سارع إلى الإيضاح بأنه "لا نية للحزب في التنازل عن إجازة القانون، وفي أحاديث مغلقة أكد مسؤولو الحزب، أنهم مصممون (على الكفاح بكل قوة) على إجازة تعديل قانون القومية"، وأفادت أوساط داخل الحزب أن "القوانين الأساس يمكن تغييرها فقط بموافقة كل الكتل".
وبالتوازي، فإن "كبار رجالات الطائفة الدرزية، مصممون بقدر لا يقل ويخططون لحملة في صالح تعديلات على قانون القومية، وستشارك في الحملة عائلات ثكلى وضباط يحملون الأوسمة من أبناء الطائفة ممن أبدوا الاستعداد للوصول إلى شاكيد شخصيا لأجل إقناعها".
وقال الوزير في الحكومة حمد عمار، وهو نائب عن حزب "إسرائيل بيتنا"، "كابن الطائفة الدرزية، وكتلة إسرائيل بيتنا، ملتزمون بإصلاح الظلم الكبير الذي لحق بالطائفة الدرزية، وتعديل قانون القومية، الدروز ليسوا من الدرجة الثانية"، داعيا "كل أعضاء المعارضة والائتلاف لتأييد تعديل القانون".
وتابع: "أتوجه لأعضاء الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو؛ إذا لم تؤيدوا القانون، فاتركوا لنوابكم حرية التصويت على الأقل، عليكم مسؤولية إصلاح الظلم العظيم الذي لحق بالطائفة الدرزية في إسرائيل".
واستغلت بعض المحافل الإسرائيلية، كشف جيش الاحتلال عن هوية الضابط الذي قتل في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال عملية أمنية سرية فاشلة، على يد رجال المقاومة بعد كشف الوحدة الإسرائيلية التي دخلت القطاع خفية، وهو الضابط الدرزي المقدم محمود خير الدين، من أجل الضغط لتعديل قانون القومية الإسرائيلي، كي يحقق "مبدأ مساواة الحقوق للجمهور في إسرائيل دون فرق في الدين والقومية".
وأكد رئيس حزب "ميرتس"، نيتسان هوروفيتس، أن "قانون القومية، هو قانون عنصري وتمييزي يجب شطبه"، كما أعلن النائب الإسرائيلي موسي راز، أنه سيعمل على مشروع "القانون الأساس: المساواة".
وبينت الصحيفة، أن رئيسة حزب "العمل" ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، دعت الشركاء في الائتلاف لإيجاد الطريق لتعديل قانون القومية.
