قال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، إنه حدد بندقية جندي ربما تكون قد قتلت الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشييتيد بريس".
وأضاف المسؤول "لكن لا يمكن التأكد من ذلك ما لم يقم الفلسطينيون بتسليم الرصاصة التي قتلتها لتحليلها".
وأشار المسؤول في جيش الاحتلال إلى أنه "رغم عدم وضوح مصدر إطلاق النار، لكننا قمنا بتضييق نطاق بنادق الجيش التي يتوقع أن تكون متورطة في تبادل إطلاق النار بالقرب من شيرين".
وقال المتحدث باسم البنتاغون، مساء الخميس، إن "قضية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة أثيرت خلال لقاء أوستن بنظيره الإسرائيلي".
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن "أوستن رحّب برغبة إسرائيل في التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة".
وأشار إلى أن "أوستن شدد على أن يكون التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة شاملا وشفافا".
وضمن نهج سلطات الاحتلال المماطلة والمراوغة وتبديل الروايات باغتيال الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني في مخيم جنين، لا ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بملابسات اغتيال أبو عاقلة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.
واتهمت السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال باغتيال الصحافية أبو عاقلة، ورفضت إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، ورحبت بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق دولي شفاف، علما أن النتائج الأولية لتشريح الجثة الذي أمرت به السلطة الفلسطينية أظهرت مقتل أبو عاقلة متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.
وذكرت الصحيفة أن النتائج الأولية للفحص المرحلي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي توصلت إلى وجود احتمالين، أن تكون أبو عاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية، دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار صوب أبو عاقلة.
وقتلت أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني بالقرب من مخيم جنين، وذلك أثناء قيام عناصر من وحدة "دوفدوفان" في جيش الاحتلال بعملية اعتقال "مطلوبين" في المخيم.
ووفقا للصحيفة، فإن الفحص الأولي الذي أشرف عليه العقيد، ماني ليبرتي، قائد لواء "الكوماندوز"، أشار إلى 6 حالات إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مسلحين فلسطينيين كانوا بالقرب من الصحافية أو عاقلة وصحافيين آخرين.
ويشتبه جيش الاحتلال بأن أحد جنود تواجد بجيب عسكري وأطلق النار على فلسطيني مسلح تواجد خلف الجدار، حيث كان الجيب العسكري على بعد حوالي 190 مترا من الصحافية أبو عاقلة.
وفي محاولة منه لطمس الحقائق، يروج جيش الاحتلال للعديد من الروايات المتناقضة وذلك للتنصل من المسؤولية، كما أنه يدعي أن عدم موافقة السلطة الفلسطينية على تحقيق مشترك وتسليم الرصاص التي قتلت أبو عاقلة للفحص الباليستي، يجعل من الصعب صياغة النتائج النهائية.
ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص التي تسببت بمقتل الصحافية أبو عاقلة.
وتمتنع المدعية العامة العسكرية الجنرال يفعات تومر يروشالمي، حتى الآن، عن إصدار تعليمات لفتح تحقيق لدى وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، بزعم أنه لا يوجد هناك شبهات جنائية، لكن تقدر الصحيفة بأن مثل هذه التحقيق من شأنه أن يثير معارضة وجدلا داخليا بالجيش والمجتمع الإسرائيلي.
ومن المرجح أن يثير قرار عدم فتح تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتقادات من الإدارة الأميركية، التي طالبت إسرائيل باستنفاد إجراءات التحقيق حول الحادث.
