نفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وجود قرار يسمح لليهود بأداء صلاتهم في المسجد الأقصى المبارك، خلافًا لما نشرت محكمة صلح الاحتلال، في محضر جلستها الذي فُهم منه أمس، سماحها بأداء صلوات يهودية في باحات الأقصى.
وقالت شرطة الاحتلال: إنّ "الإجراءات المتبعة خلال اقتحامات اليهود للأقصى لم تتغير منذ سنوات، وستواصل الحفاظ على الأمر الواقع هناك".
وأضافت: إنّ "المحكمة تطرقت لقضية اعتقال ثلاثة من المستوطنين بتهمة عرقلة عمل شرطي في الأقصى، وأنّ القرار لا علاقة له بالسماح بالصلاة في الأقصى".
وأما حيثيات قرار محكمة صلح الاحتلال، فقد ذكر أنّ "أداء ثلاثة فتية يهود طقوسًا في باحات الأقصى لا يشكل مخالفة جنائية تستوجب الحبس"، بعد قضية رفعوها عقب اعتقالهم من شرطة الاحتلال".
وأشار الحيثيات، إلى أنّ القرار لا يشمل المستوطنين المقتحمين للأقصى، وأنه لا تغيير في الأمر الواقع هناك.
ونوّهت المحكمة، إلى أنّ "القرار يتطرق لمسألة واحدة فقط وهي: هل شكل تصرف الفتية الثلاثة بالتمايل في الصلاة وإطلاق عبارات التوحيد اليهودية مخالفة تستوجب الاعتقال أم لا؟، وأنه لم يشرعن عملية الصلاة اليهودية في الأقصى".
وأكدت أن القرار "لا يشكل سابقه متعلقة بحرية العبادة في الأقصى، حيث شدد القاضي على أن مسألة السماح بحرية صلاة اليهود في الأقصى لم يتم التطرق إليه البتة في القرار".
