ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل منذ أكثر من 3 أسابيع فرض العقاب الجماعي على سكان قرية رمانة غرب جنين، وهي التي خرج منها منفذي عملية "إلعاد" وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.
وبحسب الصحيفة، فإن الغالبية العظمى من أهالي القرية التي يقطن بها 4 آلاف فلسطيني، يعملون في الداخل المحتل، وباتت خطوة فرض العقاب الجماعي عليهم تضر بسبل العيش لمعظم الأسر.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن سريان القيود على سكان القرية يتم تمديده كل بضعة أيام حسب تقييم الوضع، فيما قال مصدر آخر، إن إغلاق القريبة يهدف إلى منع هجمات استفزازية من سكانها.
وتقول الصحيفة العبرية، إن قوات الاحتلال فرضت قيودًا على الأشخاص القريبين من منفذي الهجمات الأخيرة، ولكن حتى الآن لم يتم فرض عقوبات جماعية على سكان قرية بأكملها لفترة طويلة مثل ما يجري في رمانة حاليًا.
ويقول رئيس المجلس القروي حسن صبيحات، إن 80% من سكان القرية من الرجال يعلمون في إسرائيل، وهم يواجهون حاليًا مشكلة في إطعام أطفالهم، ويأتي الناس كل يوم إلى المجلس ويطلبون منا مساعدتهم، ولا نعرف إلى متى سيستمر ذلك، إن ما يجري عقاب جماعي.
وأشار صبيحات إلى أن أرباب العمل الإسرائيليين فصلوا بعض السكان من أعمالهم بسبب استمرار العقوبات على القرية وعدم قدرتهم على التوجه للخط الأخضر للعمل.
وتشير الصحيفة، إلى أن بعض سكان القرية اكتشفوا أنهم حرموا من تصاريح العمل شخصيًا بغض النظر عن القيود المفروضة على المنطقة.
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قالت في معطيات أنه تم إلغاء 206 تصاريح من أهالي القرية المقربين من منفذي العملية، ومع ذلك فإن بعض الحالات كانت لأقارب من فئة بعيدة للمنفذين وليس من الدرجة الأولى.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إلغاء التصاريح يأتي في إطار سياسة حددها الكابينيت بعد عملية بني براك في مارس/ آذار الماضي، بتوسيع سحب تصاريح العمل وفرض العقوبات على المقربين من المنفذين بهدف زيادة الردع لدى الجمهور الإسرائيلي.
وتشير إلى أن سحب التصاريح بات يشمل أبناء العمومة والأجداد والجيران والأصدقاء المقربين، حتى لو لم تكن هناك معلومات عن علمهم بنية تنفيذ الهجوم.
