رفعت "مذبحة تكساس" مستوى الجدل حول ملف حمل السلاح ودستوريته في المجتمع الأميركي الذي بات على رأس قائمة أعلى الدول في معدل جرائم القتل بسلاح ناري، في ظل خلاف مزمن بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تقييد حمل السلاح.
وبدأت بوادر اتفاق على "حل وسط" تظهر، ففي أعقاب حادث إطلاق النار على أطفال المدرسة، قال السيناتور الأميركي جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكساس، إنه مستعد للعمل مع السيناتور الأميركي كريس مورفي، وهو ديمقراطي من ولاية كونيكتيكت، بشأن تشريع سلامة حمل السلاح.
وقال كورنين إن قوانين "العلم الأحمر" هي المسار الأكثر واقعية للتوصل إلى حل وسط في الكونغرس، حيث تسمح قوانين العلم الأحمر لإنفاذ القانون بأخذ الأسلحة مؤقتا بعيدا عن أولئك الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو الآخرين، مؤكدا أن الحادث الأخير يمكن أن يوفر "دفعة" جديدة للمحادثات المتوقفة حول تشريع سلامة الأسلحة.
وأضاف: "خلال الأيام الماضية، أجرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مناقشات على مجموعات صغيرة لقياس دعم الحزبين لتمرير أي تشريع، لكن التوصل لحل لا يزال بعيد المنال، غضب بعض الجمهوريين من فكرة تقييد حمل السلاح، وشكك العديد من الديمقراطيين في حدوث تقدم حقيقي".
ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي فإن تسع عشرة ولاية لديها قوانين العلم الأحمر، بما في ذلك الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مثل فلوريدا وإنديانا.
ومع ذلك، توقفت المحادثات في المجلس التشريعي لولاية تكساس في عام 2018 عندما طلب الحاكم غريغ أبوت من المشرعين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وفي وقت لاحق، تخلى عن الفكرة بعد أن رده المدافعون عن السلاح.
والثلاثاء الماضي، فتح مسلح النار، في مدرسة "روب" الابتدائية بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، لتشهد الولاية إحدى أبشع المجازر الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة.
