دعت وزارة الخارجية الأميركية، إلى تحقيق شامل في جريمة قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة والمحاسبة الكاملة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لذلك.
وأعرب الوزارة في تصريحات لقناة (الجزيرة) الفضائية، عن قلقها إزاء سلامة الصحفيين وحمايتهم، مشددة على ضرورة أخذ حرية الصحافة على محمل الجد.
لكنها أكدت تمسكها بما وصفتها "معارضة طويلة الأمد لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الشأن الفلسطيني".
على صعيد آخر، نظم صحفيون فلسطينيون وقفة تضامنية في غزة، دعما لجهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين في التوجه للمحكمة الجنائية لدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على حماية الصحفيين الفلسطينيين ومقارهم الإعلامية من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث -يوم الجمعة الماضي- إسرائيل على استكمال وإنهاء تحقيقها في مقتل شيرين أبو عاقلة وإعلان النتائج، في حين أعلنت شبكة الجزيرة رفع الملف إلى الجنائية الدولية.
وأوضحت الشبكة -في بيان لها- أنها شكلت تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقها القانوني، إلى جانب خبراء قانونيين دوليين، وأنها شرعت في إعداد ملف كامل حول القضية لتقديمه للمدعي العام للمحكمة.
وأكد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن شبكة الجزيرة عازمة على تحقيق العدالة للزميلة شيرين أبو عاقلة.
وخلال مداخلته -في مؤتمر صحفي عقد في لندن بشأن الشكوى المقدمة للمدعي العام للمحكمة الجنائية في أبريل/نيسان الماضي بخصوص الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال- شدد العمري على أن كل المعطيات تشير إلى أن شيرين قتلت ببندقية قناص إسرائيلي أطلق النار عليها بشكل متعمد.
وإلى جانب جريمة اغتيال أبو عاقلة، سيتضمن الملف القانوني كذلك القصف الإسرائيلي لمكتب الجزيرة في غزة وتدميره بالكامل في مايو/أيار 2021، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على عناصرها الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل والتحريض عليهم.
