وافقت حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، اليوم الإثنين، على شراء مطاعيم الأطفال للعام 2022/2023 بقيمة ثمانية ملايين دولار.
كما قررت الحكومة، في جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، تقديم لقاحات "طاعون المجترات الصغيرة" للمزارعين مجانا، والموافقة على تمديد عقود عدد من الكادر الصحي لمدة ستة أشهر.
ووافقت على عدد من مشاريع المدارس في خانيونس بقيمة 2,1 مليون دولار، كما قرر التنسيب لرئيس السلطة محمود عباس لإصدار قانون الخدمات البريدية.
كذلك، وافقت على خطة مسح مدى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية في 11 دائرة حكومية إضافية، ومسح اتجاهات الرأي العام تجاه الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات وأمن، وإنشاء دوائر متابعة قرارات مجلس الوزراء، وتفعيل دور الدوائر القائمة وتمكينها للقيام بأعمالها في جميع الدوائر الحكومية، وتأكيد دور الأمانة العامة للحكومة في متابعة تنفيذ القرارات.
وصادقت على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك بين المجلس العربي للإبداع والابتكار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وافقت على توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطبعة الوطنية بقيمة 3,000,000 شيقل.
واعتمدت عددا من طلبات تمويل الشركات غير الربحية، وقررت عقد جلسة يوم الخميس المقبل- التاسع من شهر حزيران الجاري- لمناقشة ارتفاع الأسعار.
وصادقت الحكومة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين، كما قررت إعفاء مربي الثروة الحيوانية من رسوم لقاح وباء الطاعون الذي أصاب العديد من المواشي.
ووضع وزير شؤون القدس فادي الهدمي الحكومة في صورة التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس في الآونة الأخيرة، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار الهدمي إلى كثافة الاقتحامات اليومية وتكرار وعلنية أداء الطقوس التلمودية في باحات المسجد الأقصى، وتكثيف شرطة الاحتلال من اقتحاماتها للمسجد المبارك وتدنيسها له ومحاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني فيه، وتشجيع محاكم الاحتلال أداء المتطرفين الطقوس التلمودية، وعدم تجريمها لها، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بإعلان السيادة على المسجد الأقصى، والمترافقة مع الدعوات العلنية لهدم أولى القبلتين لإقامة كنيس على أنقاضه، وتكرار الاعتداءات على آثار المسجد، وتصعيد قرارات إبعاد المرابطين والمرابطات عن المسجد المبارك.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم أمام تلك الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لها.
وناقشت تقريرا قدمه الأمين العام للمجلس حول مسح جودة الخدمات المقدمة للمراجعين للدوائر الحكومية التي بلغت نسبة رضا المواطنين فيها 76%، وأقرت المضي قدما في استكمال المسوحات الخاصة بتنفيذ ومتابعة القرارات في الدوائر الحكومية، وضرورة تفعيل وحدات شؤون مجلس الوزراء، وإنشاء دوائر فيها من أجل ضمان الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعن الدوائر الحكومية في الوزارات.
وكان اشتية قال، في كلمته بمستهل الجلسة، إنه لولا الصمت والتغاضي الدولي عن ممارسات الاحتلال طيلة العقود الماضية من الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا لما استمر في انتهاكاته لحقوق شعبنا ومقدساته، وأن شعوره بعدم وجود إرادة دولية لإنهاء احتلاله وإفلاته من العقاب كان السبب وراء إطالة أمد احتلاله لأرضنا، وما ترتب على ذلك من ثمن غال يدفعه شعبنا من دمه وأرضه وحاضره ومستقبله.
وطالب اشتية المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لوقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
ودعا المنظمات المختصة بحقوق الأطفال، إلى الدفاع عنهم وحمايتهم، في ظل استمرار جنود الاحتلال بقتلهم واعتقالهم وترويعهم وانتهاك حرياتهم، والذين كان آخرهم الطفل عودة صدقة من قرية المدية الذي قتله جنود الاحتلال خلال لهوه مع أصدقائه جوار منزله، وقبله تم إعدام الأطفال: غيث يامين، وثائر اليازوري، وزيد غنيم، وغيرهم من الأطفال الذين فجعت بهم عائلاتهم، وقال: "هذا جرس إنذار للعالم ليحمي الإنسان والأطفال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال".
وفي شأن آخر، هنأ اشتية، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد على نيله جائزة دولية.
