منيت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهزيمة برلمانية إضافية، بعدما فشلت في تمرير تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، المعروف بقانون "يهودا والسامرة"، والذي ينظم حياة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وفق القانون المدني الإسرائيلي، وليس وفق الأنظمة العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة.
وصوّت 52 عضواً من أعضاء الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه 58 عضواً، بينهم عضوا الكنيست مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي، وهما من كتلتي الائتلاف الحكومي الحالي، إذ ينتمي غنايم لحزب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، بينما تنتمي غيداء ريناوي زعبي لحزب ميرتس اليساري.
ولا تزال أمام الحكومة الحالية فرصة لمحاولة تمديد القانون حتى نهاية الشهر الحالي. وقد أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بعد فشل محاولة تمديد القانون، أن الحكومة الحالية ستحاول تمديده.
من جهته، أعلن عضو الكنيست ياريف ليفين من "الليكود"، أن فشل الحكومة في تمرير قوانين "صهيونية" يؤكد أن لا شرعية لها وعليها الاستقالة، علماً بأن "الليكود"، الذي ينتمي إليه ليفين، كان السبب المباشر لإفشال القانون، وذلك لإحراج الحكومة الحالية، وتعميق أزمتها واستقرارها في الحكم، على طريق إسقاطها، والذهاب لانتخابات جديدة.
