واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، وقفزت على أساس سنوي إلى 15.3 بالمئة خلال أيار/مايو 2022، وسط مصاعب تواجهها الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح الأسعار.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، راتفاع التضخم السنوي خلال أيار/مايو الماضي صعد إلى 15.3 بالمئة من 14.9 بالمئة في شهر نيسان/أبريل السابق له.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء الحكومي، صعد التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو/أيار، مقارنة بـ 0.4 بالمئة في الشهر السابق له، ما يؤشر لاستمرار تسارع الأسعار.
وبلغت نسبة تضخم مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية 27.9 بالمئة خلال أيار/مايو على أساس سنوي، بقيادة أسعار زيوت الطعام والدهون 45.9 بالمئة، والحبوب والخبز 41.7 بالمئة.
كما صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان 5.2 بالمئة في مايو، والملابس والأحذية 7.9 بالمئة، والتعليم 13.9 بالمئة، والثقافة والترفيه 30.3 بالمئة.
ونفذ البنك المركزي منذ آذار/مارس الماضي، زيادتين على أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، صعّبت المهمة على الحكومة والبنك.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، الخميس، عن مسؤول في البنك المركزي المصري قوله إن بلاده سددت مبلغ 24 مليار دولار على شكل ديون خارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبحسب المسؤول المصرفي، يتوزع المبلغ بين 14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية، و10 مليارات دولار ديون وأقساط.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع تخارج مستثمرين أجانب من أدوات الدين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع.
وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 4.4 بالمئة على أساس شهري، إلى 35.495 مليار دولار.
والشهر الماضي، أبقت "موديز"، تصنيف مصر عند مستوى (B2)، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهي درجة تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ومُنيت مصر بخسائر اقتصادية فادحة منذ مطلع العام الجاري، بحسب رئيس الحكومة المصرية، وتقدر الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر بنحو 465 مليار جنيه (حوالي 25.5 مليار دولار).
يعكس تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وفق موديز، تزايد مخاطر تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التراجع الملموس لاحتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة.
كما أن النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني المصري، الذي لم ينخفض منذ عام 2013 من قبل الوكالات الثلاث الدولية، تعني أيضا أنه من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلاً من رفعه أو الإبقاء عليه مستقراً.
