بدأت حكومة الاحتلال اتخاذ سلسلة إجراءات بهدف الحفاظ على الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمقرر في الثالث عشر من الشهر المقبل.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، فإن أولى الخطوات التي اتخذت زيادة حصة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى نحو 20 ألف تصريح جديد.
وأرجعت الصحيفة تلك الخطوة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد زيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى مناطق الخط الأخضر بطريقة قانونية من خلال امتلاك تصاريح والخضوع للرقابة والإشراف، وهذا سيعمل على تقليل عدد العمال الذين لا يملكون تصاريح.
ويخضع كل عامل فلسطيني إلى فحص أمني قبل حصوله على تصريح عمل.
وتشير الصحيفة، إلى أنه في الشهرين الماضيين كانت هناك زيادة بأكثر من 10% في عدد العمال الذين يحملون تصاريح ويمرون عبر المعابر، وبدءًا من اليوم سيزداد عدد حاملي التصاريح من 100 إلى 120 ألف.
ولفتت إلى أنه في المقابل سيتم تشديد العقوبات وتعزيز الردع ضد من يدخل بدون تصاريح ومن يعمل على تشغيلهم وينقلهم إلى داخل إسرائيل، وذلك بهدف إحباط أي هجمات جديدة، إلى جانب تحسين الوصول إلى داخل الخط الأخضر من خلال تحسين عمل المعابر.
وبينت أنه سيتم زيادة حصة العمال بشكل أساسي في مجالات الصناعة والخدمة، حيث سيزيد عدد عمال البناء من 74 إلى 80 ألف.
وأشارت إلى أنه وبالتنسيق مع جهاز "الشاباك" سيتم تغيير الشروط الخاصة بالحصول على تصريح عمل، مشيرةً إلى أنه كان سابقًا يسمح لمن هم فوق 22 عامًا ومن المتزوجين الحصول على مثل هذا التصريح بعد التدقيق الأمني.
إلى جانب ذلك قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع "الشاباك" إزالة أي ملفات أمنية قديمة أمام العمال الذين كانوا يمنعون من الدخول إلى إسرائيل بسبب مخالفات صغيرة قبل 10 أو 20 عامًا، وأصبحت منذ ذلك الحين "ملفاتهم نظيفة"، وذلك بهدف أنه كلما دخل المزيد من العمال بتصاريح، فإن اهتمامهم بالتسلل عبر السياج بشكل غير قانوني سيقل، وفي نفس الوقت ستزداد الرقابة الأمنية عليهم.
من ناحيتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أن الجيش أجل عملية هدم شقة منفذ عملية ديزنغوف الشهيد رعد خازم، منعًا لوقوع عمليات تؤدي لمقتل فلسطينيين وتثير اضطرابات وردود فعل قبيل زيارة بايدن.
وبحسب الإذاعة، فإنه سيتم تأجيل عملية الهدم إلى ما بعد زيارة بايدن للحفاظ على الاستقرار الأمني.
