انتهت اليوم الأحد، في محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الرملة، الجلسة الخاصة بقضية الأسير أحمد مناصرة، وذلك أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب".
وأوضح المحامي خالد زبارقة أن الجلسة انتهت بدون أي قرار، وتم خلالها مناقشة تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب" فقط.
فيما أشار نادي الأسير، إلى أن مناصرة لم يحضر الجلسة بسبب وضعه الصحي.
وكان من المفترض أن تحدد اللجنة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث).
وكان زبارقة، قال بعد زيارته للأسير مناصرة في الأيام الماضية، أن يواجه وضعًا صحيًا خطير جدًا في عيادة سجن الرملة.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة ظهرت آثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب اليسرى حتى الرسغ، وايضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى، مشيرًا إلى أن أحمد لم يتواصل معه بصريًا أو كلاميًا، وبدا ظاهرًا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.
وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدًا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.
ولفت زبارقة، إلى أن طاقم الدفاع تقدم بطلب مستعجل لسلطة السجون الاسرائيلية للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به.
وحمل السلطات الاسرائيلية مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام، كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها أحمد، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.
