أكد السفير الأميركي لدى "دولة" الاحتلال، توماس نيديس، أن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقررة في 13 تموز/ يوليو المقبل إلى الأراضي المحتلة، لا تزال قائمة وستجري كما خُطط لها.
يأتي ذلك على الرغم من إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن اتخاذهما قرارا بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل "استنفاد كل محاولات تثبيت الائتلاف الحالي".
ويتوجه الائتلاف الحكومي إلى حل الكنيست، قبل أسابيع قليلة من زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي، بايدن، إلى "دولة" الاحتلال وتعول عليها الحكومة للمساعدة في تعزيز العلاقات الأمنية الإقليمية في مواجهة إيران.
وفي تصريحات لوسائل إعلام عبرية، أكد السفير الأميركي أن زيارة بايدن المرتقبة "ستتم كما هو مخطط لها"، وقال إن "زيارة الرئيس بايدن ستتم، وسيأتي إلى هنا من أجل مواطني إسرائيل".
وأضاف السفير أن زيارة بايدن التي تأني في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إن زيارة بايدن "ستكون زيارته العاشرة إلى الأراضي المحتلة إنه يتفهم الحساسيات (الداخلية في إسرائيل) جيدًا".
وعند سؤاله عن إمكانية عقد لقاء بين بايدن ورئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال السفير الأميركي إن "الرئيس بايدن محترف، لذا أعدك بأن زيارته ستكون مثالية. سنعمل على إعداد البروتوكول المناسب".
وبموجب إعلان بينت ولبيد، سيتم مع تمرير قانون حل الكنيست، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقية التناوب، بحيث يصبح لبيد رئيسا للحكومة الانتقالية، إلى ما بعد الانتخابات التي سيتعين إجراؤها خلال 90 يوما من موعد حل الكنيست وحل الحكومة تبعا لذلك.
ويعني هذا الاتفاق أن يكون لبيد رئيس حكومة الاحتلال الذي سيستقبل الرئيس الأميركي، بايدن، عند زيارته إلى الأراضي المحتلة في 13 تموز/ يولو المقبل وتستمر حتى الـ16 من الشهر ذاته.
وأوضحت القناة 12 العبرية أن لبيد سيكون رئيس حكومة الاحتلال الرابع عشر، سيستقبل بايدن كرئيس للحكومة الانتقالية في "دولة" الاحتلال، كما رجّحت القناة أن يجتمع لبيد مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الأسبوع المقبل، بصفته رئيسا للحكومة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع لبيد، قال بينيت إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست، تحسبًا لدخول "دولة" الاحتلال في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية "أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة" (قانون الأبارتهايد).
