عبّرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها ورفضها سلب السلطة الفلسطينية لـ 1000 تصريح عمل في الداخل المحتل لموظفيها في غزة، معتبرة ذلك أنه "يمثل تغولا خطيرا على حق المواطنين والعمال الذين لا يجدوا عمل بفعل استمرار الحصار".
وأضاف المتحدث باسم الأحرار، ياسر خلف، "هذا الأمر غير مفاجئ فنحن أمام سلطة تجاوزت قيادتها لكل الحدود والأبعاد الوطنية والأخلاقية والمهنية وهم وأزرعها في المؤسسات الوطنية يسترزقون على ظهور أبناء شعبنا من خلال الرشوة وبيع التصاريح بالمال والتمييز بين المواطنين ومصالح أخرى مختلفة".
وتابع "هذه المعلومات تفضح سلوك وإدارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة لهذا الملف وبالتالي يجب فضح وتعرية المسؤولين عن ذلك أمام شعبنا ومحاسبتهم".
وأكد خلف، أن التصاريح هي حق العمال ممن يمتلكون مهنة وصنعة ولا يجدون عمل أو أي دخل كان، ولا يحق للشؤون المدنية التلاعب والمتاجرة بها ومنحها لموظفي السلطة بأي شكل من الأشكال.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة متوافق عليها من الشؤون المدنية ووزارة العمل في غزة لإدارة هذا الملف بالشكل السليم، حيث لا يظلم أحد أو تدخل الفئوية والواسطة في منح التصاريح.
وكان وكيل وزارة العمل، إيهاب الغصين أكد وجود 1000 موظف يتبعون لحكومة رام الله وعلى رأس عملهم يستفيدون من التصاريح.
