قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن عودة الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية، سيمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين وبقية فئات المجتمع.

وأوضح عبد الله، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستصرف رواتب شهر يونيو الجاري بذات النسبة السابقة التي صرفتها عن مايو الماضي، بسبب عدم وصول الأموال الأوروبية للخزينة.

وبين أن تحسن الرواتب سيكون ملحوظًا خلال صرف راتب شهر يوليو المقبل، الذي سيتم صرفه في بداية أغسطس المقبل، لأن الدعم الأوروبي سيصل نهاية يوليو حسب الاتفاقية التي وقعت اليوم.

أخبار ذات صلة

تفاصيل رسالة من موظفي البيت الأبيض لبايدن بشأن غزة

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

وأشار عبد الله إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحسين صرف رواتب الموظفين.

وصرح المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، صباح الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي وقع مع السلطة الفلسطينية اتفاقية الدعم المالي عن السنة الماضية والحالية.

وأكد عثمان أن الدعم مكون من ستة بنود، بين ما هو للخزينة الحكومية المباشرة والشؤون الاجتماعية وغيرها، معتبرًا أن الدعم الأوروبي للفلسطينيين هي الخطوة المتبقية لتلاشي حل الدولتين.

وأضاف عثمان إن الدعم سيكون على كامل رزمة 2021، بمقدار 225 مليون يورو، مشيرًا إلى أن هذه أول اتفاقية توقع منذ العام الماضي 2021.

وأوضح أنه من المتوقع في بداية شهر يوليو/تموز أن تكون أولى الدفعات من الأموال وصلت إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدا وجود أكثر من بند داخل هذه الرزمة، حيث الدعم المخصص للموازنة ودعم المشاريع في قطاعات مختلفة بمختلف المناطق منها القدس المحتلة وقطاع غزة المحتل.

ولفت عثمان إلى أنه الرزمة المالية الأولي مقسمة إلى ستة أجزاء، حيث أن الجزء الأول بقيمة 145 مليون يورو وهذا المبلغ سيذهب لدعم السلطة الفلسطينية، لتغطية جزئ من رواتب الموظفين والمخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية لمستشفيات القدس المحتلة.

وتابع" 50 مليون يورو ستذهب للمخصصات الاجتماعية، إضافة إلى 36 مليون ستذهب لدعم الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة من خلال سلسلة من المشاريع في قطاعات مختلفة".

وأكد أن ما يقارب 5 ملايين ستذهب لخط الغاز في قطاع غزة والذي سيربط محطة كهرباء غزة بالحدود والذي يساهم في توفير الغاز وتشغيل المحطة، بالإضافة إلى 30 مليون يورو ستذهب للقطاع الخاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

وبين المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي أنه ما يقارب 10 ملايين يورو ستذهب لمشاريع أخرى في قطاعات مختلفة من البيئة وقضايا حقوق الانسان والمرأة غيرها.

وحول مصير الدعم الأوروبي للفلسطينيين، أوضح عثمان أن الدعم الأوروبي هو استثمار سياسي، حيث يتبنى الاتحاد الأوروبي رؤية سياسية منذ سنوات طويلة وهي حل الدولتين، مفيدا بأن كل هذا الدعم يحاول بطريقة أو بأخرى المحافظة على هذه الرؤية وإمكانية تطبيقها في المستقبل القريب.