أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار دولار أميركي وذلك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد "رحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت (7.7 مليارات دولار أمريكي تساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري) (..) كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أميركي.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.
وحسب البيان اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، و"نقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030".
وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
كما أعلنت مصر والسعودية تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 غيغاوات من خلال شركة أكواباور.
وأكدا عزمهما إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.
وكانت مصر والسعودية وقعتا، في وقت سابق الثلاثاء، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار في مصر، وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
وجاءت الاتفاقيات الموقعة بعيد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، الاثنين، في جولة تضم تشمل أيضا الأردن وتركيا.
وكان السيسي دعا قبل أيام دول الخليج إلى تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على الودائع في تأمين الاحتياطي النقدي.
وجاءت دعوة السيسي خلال حديثه على هامش افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، حيث قال إن القاهرة تحاول تحويل هذه الودائع إلى استثمارات باعتبار أن "لدينا مشروعات كثيرة، فمصر بها 100 مليون (نسمة) وفرص كثيرة".
