ذكرت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، أنّ بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينت ـ يئير لبيد بنسبة 62%.
وقالت مؤسسة "السلام الآن" (خاصة)، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) قفز 62% خلال فترة حكومة بينت - لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو.
وأشار تقرير المؤسسة الحقوقية إلى أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35%، خلال فترة حكومة بينت ـ لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها. كما لفت إلى أنّ ست بؤر استيطانية "غير قانونية" (وفق القانون الإسرائيلي) بنيت خلال فترة الحكومة ذاتها.
وأضاف أن حكومة بينت ـ لبيد عززت عدداً من "الخطط الاستراتيجية الفتاكة"، التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بينيت، ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا، مساء الإثنين الماضي، موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيساً لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.
وبدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، التصويت على حلّ الكنيست ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة.
