قالت جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين بمحافظات غزة، إنه "رغم الوعودات والمراسلات واللقاءات العديدة لكل جهات الاختصاص وبشكل خاص مع هيئة التقاعد الفلسطينية المسؤولة قانونيا عن شؤون المتقاعدين لم نلمس أي تجاوب مع مطالبنا المشروعة والمنصوص عليها في القانون".
وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن "الوقفة الاحتجاجية هي مقدمة سلسلة فعاليات نقابية وقانونية لاستعادة حقوقنا المسلوبة".
وحمّلت خلال بيانها "هيئة التقاعد المسؤولية الكاملة عن ما جرى من انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف التي تصون حقوق المتقاعدين وتوفر لهم الحياة الكريمة".
وقالت إن "الهيئة مطالبة بإعادة حقوق الموظفين خاصة أموال صندوق التقاعد التي تصرفت بها وزارة المالية وبشكل مخالف للقانون".
وتابعت الجمعية أن "رواتبنا المعاشية يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة وأن يتم صرفها أول كل شهر وأن يتم إعادة جميع الاستقطاعات التي تمت دونما تأخير ".
ودعت رئيس السلطة محمود عباس، بإصدار تعليماته لكل الجهات ذات الاختصاص بعدم المساس بمعاشات وأموال ومدخرات الموظفين المتقاعدين والحفاظ على القانون الذي يرعى مصالح المتقاعدين وقيام هيئة التقاعد بواجبها القانوني خاصة فيما يتعلق بالتصرف بأموال ومدخرات الموظفين.
كما ودعت الجمعية كل جهات الاختصاص ومؤسسات حقوق الإنسان لمساندتهم في قضيتهم العادلة ورفع الظلم عنهم، وفق ما جاء في البيان.
