أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا حول الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحق 6 مدرسين.
ووصفت الدائرة في بيانها، اتخاذ إدارة "أونروا" إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فوراً، مشيرة إلى أن استناد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH الصهيونية لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة.
وأكدت على أن هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق شعبنا وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا، ما يتطلب من الإدارة وبشكلٍ عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة.
وأشارت إلى أن شعبنا لن يسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الصهيوني.
وختمت الدائرة بيانها بالتأكيد على حق شعبنا في كل أماكن تواجدهم وعملهم وخاصة موظفي الأونروا والمعلمين في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا، داعيةً الأونروا إلى التوقف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال.
