تقود منظمة "أصدقاء الأقصى" في بريطانيا (FOA)، ومؤسسات أخرى داعمة للقضية الفلسطينية حملة لتسليم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة حول مساعي حكومته والبرلمان لتجريم حملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، أنها ستقوم بتسليم الرسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الخميس، صباحا. 

وترفض الرسالة بشكل أساس، مساعيَ حكومية وفي مجلس العموم البريطاني، لتجريم حملات المقاطعة في مقدمتها "BDS" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وبضائعه ومنتجاته.

أخبار ذات صلة

مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

بعد مأساة "الشفاء".. اليابان تدعو الاحتلال إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي

ودعت المنظمة المواطنين البريطانيين إلى التوقيع على عريضة سيتم تضمينها في الرسالة، من أجل حض الحكومة والبرلمان على وقف سعيهم لحظر حملات المقاطعة.

وأشارت العريضة إلى أن ما يجري "تهديد لحق الهيئات العامة في ممارسة المقاطعة، وخطوة مقلقة نحو تجريم المقاطعة للأفراد أيضا". 

وأكدت أنه "يجب دعم حق الهيئات العامة في مقاطعة وسحب الاستثمارات، والدعوة إلى معاقبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ولا يمتثلون للقانون الدولي".

وشددت على مطلبها بدعوة الحكومة البريطانية إلى إلغاء "قانون مكافحة المقاطعة".

كذلك تقوم حملة التضامن "PSC"، بحملة أخرى مشابهة.

يشار إلى أن التوجه البريطاني لتجريم حركة المقاطعة بدأ منذ وصول جونسون إلى منصبه رئيسا للوزراء.

وتضمن برنامج حزب المحافظين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي حصد فيها جونسون الأغلبية حينها، التزاما "بمنع الهيئات العامة من فرض حملات المقاطعة المباشرة أو غير المباشرة لحملها على الاستثمار أو فرض عقوبات ضد البلدان الأجنبية، معتبرا أن مثل تلك القوانين من شأنها أن تقوض تماسك المجتمع".

وسبق أن أوضح الناشط البريطاني ضمن حركة المقاطعة العالمية كامل حوّاش، لـ"عربي21"، أن الحديث عن اتجاه حكومة المحافظين لتمرير قانون يجرم الدعوة لمقاطعة إسرائيل، يأتي في سياق معركة مع حركة المقاطعة، التي كانت آخر محطاتها أننا رفعنا قضية أمام القضاء ضد الحكومة البريطانية تطالب صناديق التقاعد بسحب استثماراتها من الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأضاف حواش: "الحقيقة أن التوجه بإصدار قانون يمنع القيام بحملات مقاطعة ليس هو القانون الأول الذي تقوم حكومة المحافظين بتغييره لحماية إسرائيل، فقد سبق لها وأن غيرت قانونا يسمح بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، ويأتي الآن الدور على حركة المقاطعة".

وبدأت حركة المقاطعة في تموز/ يوليو 2005، وتنشط في بريطانيا، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، حيث يعقدون أنشطة مختلفة لإقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، ومقاطعة إسرائيل في المجالات "الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".

وحركة المقاطعة بحسب موقعها الإلكتروني هي "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".